دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) إلى إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 23 شتنبر، في خطوة تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية.
هذا القرار، الذي يصاحبه تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات والمديريات، يأتي ردًا على ما وصفته النقابة بـ”استخفاف الوزارة بالاتفاقات الموقعة وتنصلها من تعهداتها”.
و أوضحت النقابة في بيان شديد اللهجة توصلت أكادير 24 بنسخة منه بأن هذا الإضراب هو رد مباشر على تماطل الوزارة في تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. هذه الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بعد حوارات “شاقة”، لم يتم الالتزام بها، مما يهدد مصداقية الحوار الاجتماعي ويُجهز على مكتسبات نساء ورجال التعليم.
كما انتقدت الجامعة غياب الإرادة السياسية لإصلاح المدرسة العمومية، ورفضت ما وصفته بـ”المقاربات الترقيعية والارتجالية”. النقابة ترى أن هذه المقاربات لا تأخذ بعين الاعتبار آراء الشغيلة التعليمية، ولهذا دعت كافة النقابات والهيئات الديمقراطية إلى التضامن مع هذه الخطوة النضالية، ملوحة بـتصعيد أكبر إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
ه٣، و شددت الجامعة على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة بنود الاتفاقات دون شروط، وفي مقدمتها تسوية الملفات العالقة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمعلمين، مؤكدة على ضرورة صون كرامة هذه الفئة.
وجددت النقابة في ختام بيانها رفضها التام لمشروع قانون الإضراب، وحذرت من أي محاولة للمساس بنظام التقاعد، مؤكدة أن أي تعدٍ على الحقوق المشروعة سيُقابَل ببرنامج نضالي تصعيدي.