شهد المغرب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، إضرابًا عامًا واسع النطاق، شاركت فيه مختلف القطاعات العمومية والخاصة، وسط تأكيدات من قيادات نقابية بأن نسبة الاستجابة فاقت 84% في معظم المجالات، مع تسجيل نسب قياسية في بعض القطاعات الحيوية.
وأفادت المعطيات الأولية التي كشفت عنها “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، إلى جانب عدد من النقابات، بأن نسبة المشاركة في قطاع التعليم تجاوزت 90%، بينما بلغ معدل الاستجابة في قطاع الصحة أكثر من 80%. كما سجل قطاع مفتشي الشغل نسبة مشاركة ناهزت 70%، وقطاع الفلاحة ممثلًا في المحافظة العقارية 90%، فيما حقق قطاع المناجم نسبة استجابة كاملة بلغت 100%.
وأكد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الإضراب حقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن التجمعات الحاشدة لا تزال متواصلة بمختلف مقرات النقابات. بدوره، وصف عبد الله أغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، هذه الخطوة التصعيدية بأنها “رسالة سياسية واضحة من الطبقة العاملة المغربية للحكومة”، تعبيرًا عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
من جانبه، أكد يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للزميلة هسبريس أن قطاع التعليم سجل نسبة مشاركة فاقت 95%، بينما بلغت المشاركة في القطاع الخاص نحو 90%، في حين وصلت ببعض الشركات والموانئ الكبرى، مثل الجرف الأصفر والدار البيضاء، إلى 100%.
أما أنس الدحموني، عضو الأمانة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أشار إلى أن نسبة المشاركة في قطاع التعليم العالي تراوحت بين 50% و60%، بينما شهدت باقي القطاعات العمومية نسبًا متفاوتة، لكنها مرتفعة عمومًا، ما يعكس حجم التفاعل مع الإضراب.
ويأتي هذا التصعيد في سياق الاحتجاجات المتواصلة ضد مشروع قانوني الإضراب والتقاعد، حيث تؤكد النقابات أن هذه التعديلات تمس بمكتسبات الشغيلة المغربية. ومن المرتقب أن تعلن الهيئات النقابية عن خطوات تصعيدية جديدة في الأيام المقبلة، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي في تدبير هذا الملف الحساس.