أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن تنظيم إضراب إنذاري عن العمل، اليوم السبت 26 أبريل 2025، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، ومسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بتسوية ملف الأطر التعليمية المقصية من الأثر الرجعي الإداري والمالي للدرجة الممتازة (خارج السلم).
وأكد التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على “غياب التقييم الموضوعي للأضرار التي لحقت أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين والإداريين، الذين ظلوا سنوات طويلة عالقين في الدرجة الأولى (السلم 11)”.
وأرجع التنسيق أسباب استمرار هذا الملف إلى ما وصفه بـ”تعاطي الوزارة الوصية بمنطق اللامبالاة تجاه مطلب الأثر الرجعي الإداري والمالي”، مشيرا إلى أن هذا المطلب لم يتم إدراجه ضمن جلسات الحوار القطاعي منذ بداية الموسم الدراسي الجاري.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بتسوية عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الأساتذة المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة، داعيًا جميع الشغيلة التعليمية المتضررة إلى مواصلة الانخراط في الأشكال النضالية المقبلة دفاعًا عن حقوقها المشروعة.
وحمل التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، داعيا إلى ضرورة الإسراع بحل هذا الملف لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المنظومة التعليمية.