وذكرت الأخبار أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب هدد بنسف الاتفاق الاجتماعي من خلال رفضه تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى من الأجور المقررة في فاتح شتنبر المقبل، وذلك بسبب تماطل الحكومة في إخراج القانون التنظيمي للإضراب والقانون المنظم للنقابات، بالإضافة إلى تعديل مدونة الشغل.
هذا، و سبق لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، التصريح، عقب انتخابه لولاية ثانية، بأن الزيادة الثانية للحد الأدنى في الأجور من قبل المقاولات، مشروطة باحترام التزامات جاءت في اتفاق جولة الحوار الاجتماعي الموقع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات في أبريل من العام الماضي، في إشارة إلى التزام أطراف الحوار بإخراج قانون النقابات وقانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل، في غضون السنة الجارية لكن هذه النصوص القانونية لم يتم الإفراج عنها إلى حدود الآن.
و أكد العلج أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب احترم التزاماته الواردة في اتفاق أبريل من العام الماضي، وينتظر وفاء باقي الأطراف بالتزاماتها، بعد أن عقدت الحكومة والنقابات جلسات مفاوضات اجتماعية توجت بالتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و 2024.
وجاءت في الاتفاق الموقع مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها: الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد للحد الأدنى القانوني التدريجي للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع لعام إلى 3500 درهم صافية، ورفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
و بحسب المصدر ذاته فقد تم الشروع، ابتداء من فاتح شتنبر 2022، في تفعيل قرار الزيادة في الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث صادق مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكان المشروع قد تضمن أيضا مقتضيات قانونية تقر بزيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، كما أقر زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
وسبق للحكومة والنقابات أن توصلوا إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الاجتماعية، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في مدونة الشغل، وإخراج القانون المنظم للإضراب، وقانون النقابات بالإضافة إلى وضع تصور مشترك الإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وتطالب المركزيات النقابية الحكومة بتسريع أجرأة التزاماتها المتضمنة في مخرجات الحوار الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، حيث أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن «اتفاق 30 أبريل الماضي تضمن العديد من الالتزامات التي ستنصف فئات عديدة طالها الحيف والتهميش، والتي يجب تفعيلها في الآجال المحددة والقطع مع تجارب عدم الوفاء بالالتزامات على غرار اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقعته حكومة بنكيران السابقة».
من جهة أخرى، كشف نقابي حضر اجتماع النقابات والحكومة أن الأخيرة أبدت تجاوبا مع المطالب النقابية بسحب الصيغة الحالية لمشروعي قانوني الإضراب والنقابات، وهي القوانين التي ترى النقابات أنها «معيبة»، مبرزا إلى أن الأطراف الاجتماعية اتفقت على مواصلة التباحث حول الملفات الأساسية بما فيها الحقوق النقابية وتحسين الأجر، عبر الزيادة العامة في الأجور، وغيرها وفق نظام اللجان الموضوعاتية.