تم إسدال الستار على ملف “عصابة البيتكوين”، و ضمنها شرطي و سيدة، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بتأييد الأحكام الصادرة في حق المتهمين فيما يعرف بـ”عصابة البيتكوين”.
في هذا السياق، قضت المحكمة، بالحكم 10 سنوات سجنا نافذا في حق الشرطي المتهم، بينما وزعت 7 سنوات سجنا نافذا على 3 متهمين آخرين، وادانت المتهم الرابع والمتهمة الخامسة ب5 سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة، بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى العمومية التابعة قضت بتعويض قدره 200 الف درهم.
وتعود فصول هذه القضية، الى متابعة 5 متهمين ضمنهم شرطي وسيدة، بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، بالإضافة إلى السرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة وغيرها من التهم
التعاليق (0)