تمكنت الفرقة الجهوية التابعة للأبحاث القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي في خنيفرة من الإطاحة بأخطر شبكة للنصب والاحتيال بواسطة التجارة الإلكترونية، استهدفت ما يقارب 800 ضحية من مختلف أنحاء المغرب.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن إجمالي الأموال التي استولت عليها الشبكة بلغ حوالي 600 مليون سنتيم، في حين توزع ضحاياها بين موظفين في القطاعين العام والخاص وتجار ومقاولين، إضافة إلى طلبة كانوا يبحثون عن فرصة عمل فوقعوا في فخ النصب والاحتيال.

ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، فقد تم تفكيك الشبكة بعد معلومات وفرها بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، لضباط الفصيلة القضائية مكنت من الاهتداء إلى الفاعل الأساسي في الجرائم المقترفة.

وذكرت الجريدة أن الشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة مقاولين يديرون شركات متخصصة في الحراسة الخاصة، وهو ما مكنهم من استقطاب ضحاياهم وإيهامهم بعروض عمل وهمية، مقابل الحصول على نسخ من بطاقاتهم الوطنية.

وبعد جمع هذه المعلومات الشخصية، تم فتح حسابات بنكية بأسماء الضحايا وشرع المتهمون في النصب على مئات آخرين من مختلف مناطق المغرب، تحت غطاء عروض تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانوا يعرضون هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية بأسعار مغرية، ليتسابق الباحثون عن “الهمزة” لشرائها.

وظلت الأبحاث متواصلة في هذه القضية منذ فبراير من السنة الماضية، استعملت فيها الضابطة القضائية مختلف أساليب البحث، بما فيها توجيه النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخينفرة انتدابات إلى مؤسسات مالية كبنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، طالبت فيها بتعقب تحويلات مالية مشبوهة لمعرفة المصدر والمرسل إليهم.

هذا، وقد تمكنت الفرقة الجهوية بالفصيلة القضائية بخنيفرة من الاهتداء إلى نزيل بمؤسسة سجنية وضع الفاعل الأصلي في هذه الجرائم مبلغا ماليا في حسابه، وبعد انتقال الدرك إلى السجن واستجواب المعتقل، أقر أنه يؤجر لشخص منزلا في ملكيته وكان يمنحه مقابل الكراء نقدا، لكن بمجرد اعتقاله طلب منه وضعه بحسابه البنكي.

وفور وضع المشكوك فيه قيمة الكراء، هرعت عناصر الدرك الملكي إلى البيت الذي يكتريه وتم توقيفه في الحين، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتوقيف شريكيه، المبحوث عنهما بموجب 14 مذكرة بحث في قضايا مشابهة.