إسدال الستار على ملف توبع فيه “ملك” من أجل تهم ثقيلة
أسدلت النيابة العامة الإسبانية، يوم أمس الأربعاء 2 مارس الجاري، الستار على ملف فتح سنة 2018 للتحقيق مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، بشأن توطه في لائحة من التهم.
وكان الملك المذكور قد استدعي للتحقيق في ثلاث قضايا رئيسية، حيث يتعلق الأول منها بتلقيه “عمولة” لقاء تلزيم أعمال بناء خط السكك الحديدية بين مكة والمدينة لمجموعة شركات إسبانية في العام 2011، بينما تخص القضية الثانية والثالثة استعماله بطاقات ائتمانية متصلة بحسابات مصرفية لطرف آخر، والتهرب الضريبي.
في هذا الصدد، اعتبرت النيابة العامة أن العمولة التي تلقاها الملك من عائلة سعودية لقاء صفقة السكك الحديدية، والتي بلغت 100 مليون دولار تم إيداعها في حسابه في سويسرا، يعتبر مجرد “هدية” تلقاها العاهل السابق بصفته رئيسا للدولة.
وأوضحت النيابة العامة الإسبانية في بيان لها أن إغلاق هذه القضية وباقي القضايا التي كان الملك طرفا فيها هو بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه، وتقادم الأفعال الجرمية، وبسبب الحصانة التي يتمتع بها بصفته رئيسا للدولة حتى العام 2014 حين تنازل عن العرش.
وأضافت النيابة العامة أن إسدال الستار على هذه الملفات لا يمكن معه اتخاذ أي إجراء جنائي بحق صاحب الجلالة خوان كارلوس دي بوربون، البالغ اليوم من العمر 84 عاما.
هذا، وتفتح تبرئة الملك السابق خوان كارلوس من هذه القضايا الطريق أمام عودته إلى إسبانيا التي غادرها في غشت 2020 للإقامة في منفى اختياري في الإمارات، بعدما فتحت بحقه التحقيقات السالفة الذكر عام 2018.