أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الستار على القضية التي توبع فيها 6 أشخاص، ضمنهم طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة وموظف جماعي ووسيطة وشاب وفتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة.
وكان المتابعون في هذا الملف قد تورطوا في أفعال تتعلق ب”اعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية”.
وتبعا لذلك، قضت المحكمة بإدانة طبيب التوليد بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وحرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بإدانة المتهمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والمتهم السادس بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع حرمان المتهمة الثالثة والرابعة والخامسة من مزاولة مهنة التمريض لمدة 6 أشهر من صيرورة الحكم نهائيا.
وبالإضافة إلى ذلك، قضت ذات المحكمة بحرمان المتهمة الثانية من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت في مصحة أو دار الولادة أو أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض، مع تحميل كافة المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى و دون إجبار في حق المتهم الأول الطبيب لمانع سنه.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد ضبطت مشتبها فيهما، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير نجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
ومكنت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية من توقيف الطبيب وكاتبتين تشتغلان بعيادته، وحجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني.
وإلى جانب ذلك، أسفرت التحريات عن تحديد هوية الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بقاصر وتوقيفه، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليس شقيقتها.