في جديد ملفات اقتصاد الريع، توصلت جهات عليا بتقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص للصيد في أعالي البحار، يرتكبون خروقات بالجملة، وهو ما عجل بسحب رخص من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وضباط سامين بالجيش.
وذكرت جريدة المساء، أن مسؤولين و نافذين تورطوا في سوء تدبير الرخص الممنوحة لمشاريعهم في قطاع الصيد البحري، عكس استراتيجية وزارة الفلاحة، التي تعتبر أن كل رخصة استثمار، و ترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس للأشخاص على أساس دفتر تحملات، إذ من المفترض أن تكون غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات.
نفس اليومية، أوضحت بأن سفنا معروفة للصيد في أعالي البحار لا تحترم المواقع المخصصة لها ، خاصة بعد تبين أنها تتم مراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية، والتي تعمل على تحديد مواقع السفن في البحر….
