أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، مؤخرا، موثقة ومقاولا بالحبس النافذ، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من الضحايا، بينهم أساتذة بمدارس عليا مختلفة وموظفون ومسؤولون.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 13 شتنبر 2023، فقد تم الحكم على الموثقة بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعدما فوتت عقارا في إطار عقد هبة لمنخرطي إحدى الوداديات السكنية، ليجدوا أنفسهم ضحايا نصب واحتيال، بعدما تأكدوا أن العقار يوجد ضمنه ورثة، فيما حول لهم باسم أحد المقاولين.
وحسب ذات اليومية، فإن المحكمة أدانت المقاول المذكور بخمس سنوات سجنا، فيما تم الحكم على متورطيْن آخرين بعقوبة سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت في حق الجميع بغرامات تراوحت ما بين 500 و5000 درهم.
وبخصوص المطالب المدنية، فقد أكدت جريدة “الصباح” أن المحكمة قضت بأداء 615 مليونا لفائدة 20 ضحية نظير الأموال التي سلموها لاقتناء عقار الودادية السكنية، بعدما تم إيهامهم بأنه في ملكية المقاول المدان، قبل أن يواجهوا صعوبات في استكمال إجراءات البيع بعد اكتشافهم وجود الورثة.
وسجل المصدر نفسه أن تحقيقات النيابة العامة والضابطة القضائية كشفت أن المتهم احتال حتى على الموثقة التي وجدت نفسها في قفص الاتهام، مشيرا إلى أن الأخيرة قامت بتفويت العقار عن طريق عقد الهبة بعد أسبوعين من وفاة مالكه، ورفضت توقيف العقد رغم إدلاء المشتكين بالوضعية النفسية الصعبة للهالك قبل وفاته، كما رفضت طلب الحجر على المالك الحقيقي، وتوقيف الإجراءات المسطرية المعمول بها.
وأكدت “الصباح” أن قاضي التحقيق كيَّف التهم إلى المتابعين بجرائم النصب وعدم تنفيذ عقد والمشاركة في ذلك، لتتم إحالتهم على المحكمة التي قضت بإدانتهم من أجل ما نسب إليهم.