أدان قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أمس الثلاثاء، رئيس جماعة أولاد غانم و كاتب المجلس الجماعي، ب 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بسبب “التزوير في محرر رسمي و استعمال وثيقة مزورة”.
وجاءت متابعة المتهمين بناءا على شكاية من مستشارين جماعيين حول شبهة تزوير طالت محضرا أشغال دورة عادية المجلس الجماعي في 2016، بعد اعتماد فائض قدره 200 مليون لتقوية المسالك الطرقية لدواوير الجماعة.