قضت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس الماضي، بإدانة مستخدم في وكالة بنكية بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما اختلس أكثر من 8 ملايين درهم من البنك.
وكان المتهم المزداد سنة 1997، يعمل في إحدى الوكالات البنكية، وقد تم اعتقاله منذ ستة أشهر بتهمة الاختلاس، ليتم إيداعه في سجن بوركايز، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لخمس سنوات وإلزامه بدفع 8.421.000 درهم للبنك الذي كان يعمل فيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى احتفاظ المدان بدفترين من دفاتر الشيكات وأربعة شيكات صادرة عن وكالات بنكية مختلفة لصالح مؤسسات حكومية. كما قام بإصدار بطاقات بنكية باسمه، مرتبطة بحسابات قام بفتحها على منصات لتداول العملات المشفرة.
إلى جانب المدان الرئيسي، أدانت المحكمة أيضاً متهماً آخر في القضية ذاتها بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة وغرامة مليون درهم، وحكمت على زوجين بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 100.000 درهم، بينما تم الحكم على متهم آخر بالسجن لمدة 4 أشهر نافذة وغرامة 1000 درهم، فيما تمت تبرئة أحد المتهمين.