أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بيانًا توضيحيًا يوم الأحد 1 يونيو 2025، ردًا على تصريحات الصحافي عمر الراضي التي أدلى بها خلال لقاء نظمته منظمة “أمنستي” في بلجيكا. أعربت المندوبية عن استغرابها الشديد من استمرار الراضي في الترويج لما وصفته بـ”الأكاذيب” حول ظروف اعتقاله. أكدت المندوبية بشكل قاطع أن التهم التي أدين من أجلها الصحافي لا علاقة لها بحرية التعبير، بل تندرج ضمن الجرائم العادية التي ينص عليها القانون، وهو ما يتعارض مع الروايات التي قدمها الراضي.
هذا، وكشفت المندوبية في بيانها تفاصيل دقيقة حول ظروف إيواء الصحافي الراضي داخل المؤسسات السجنية، مؤكدة أنها راعت طلباته الشخصية وكرامته. عند وصوله إلى السجن المحلي عين السبع 1، طلب عمر الراضي بنفسه إيداعه بغرفة انفرادية، وقد لُبي طلبه فورًا، ووُفرت له غرفة تستوفي جميع الشروط الصحية وتصون كرامته. بعد ترحيله إلى سجن تيفلت 2، استجابت المندوبية كذلك لمطالب عائلته والمنظمات الداعمة له بوضعه في غرفة جماعية. لكنه عاد لاحقاً ليطلب، مرة أخرى، غرفة انفرادية، مفسرًا ذلك بعدم تأقلمه مع باقي السجناء ورغبته في الحصول على مساحة هادئة للمطالعة والقراءة، وتم تلبية هذا الطلب أيضاً.
حظي الصحافي الراضي برعاية صحية منتظمة واستفاد من مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية خلال فترة اعتقاله. أكد بيان المندوبية أنه استفاد بشكل منتظم من الفسحة، وهي حق أساسي للسجناء، كما أتيحت له حصص للعزف الموسيقي. تلقى الراضي الرعاية الطبية اللازمة من أطباء المؤسسة، ووفرت له الأدوية التي جلبتها عائلته. بالإضافة إلى ذلك، خضع لحمية غذائية خاصة وصفها له طبيب المؤسسة، بما يضمن الحفاظ على حالته الصحية.
تطرق البيان إلى الحادث الذي تعرض له الراضي داخل السجن، مؤكدًا شفافية التعامل معه وتلقيه الرعاية الفورية. أوضحت المندوبية أنه تعرض لكسر في ذراعه أثناء مزاح مع أحد السجناء في زنزانته، تحديداً خلال ممارسة لعبة “مصارعة الأذرع”. فور وقوع الحادث، نُقل الراضي على الفور إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية على يد أطباء متخصصين. جرى إشعار النيابة العامة وعائلته بالحادث مباشرة، كما سُمح لوالديه بزيارته أثناء فترة العلاج في المستشفى لمتابعة حالته عن كثب.
حظي الراضي بزيارات حقوقية متكررة واستفاد من لفتات إنسانية تعكس مراعاة ظروفه الخاصة. أشار البيان إلى أن الراضي استفاد من زيارات متكررة من ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، ولم يسجل ضده أي تظلم بخصوص وضعه أو طريقة معاملته. في لفتة إنسانية، تم تمكينه من زيارة والدته أثناء خضوعها لعملية جراحية خارج السجن. وبعد عودتها، سُمح له بالاتصال بها يوميًا، مما يؤكد حرص الإدارة على مراعاة الجوانب الإنسانية والعائلية.
اختتمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أن الإفراج عن عمر الراضي جاء في إطار عفو ملكي سامٍ، نافية بشكل قاطع أي تدخل خارجي في هذا القرار السيادي. ووصفت المندوبية زعم الراضي بأن خروجه جاء نتيجة “ضغوطات” من منظمة “أمنستي” بـ”جحود ونكران للجميل” للمبادرة الملكية، مشددة على أن قرار العفو هو قرار سيادي بحت، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه أو في حيثياته.
التعاليق (0)