أعرب عدد من قيادات حزب المصباح الذي يقود الحكومة، عن استعداد حزبهم “للإعتذار من الشعب المغربي عن الخروقات الحقوقية التي شهدتها المملكة في عهد تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام من خلال رئاسة الحكومة لولايتين متتاليتين”.
في هذا السياق، أفاد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الادريسي، في ندوة صحفية لتقديم العرض السياسي للمرحلة والمبادرة السياسية الحقوقية للحزب، “بقدر ما نعتز بما تحقق في بلادنا على المستوى الحقوقي، السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكننا القول أن العام زين”، لافتا إلى أنه “عندما تحدث تراجعات حقوقية على محدوديتها ننبه إليها، وبالفعل هناك ترجعات على المستوى الحقوقي”.
وقال ذات المتحدث في إطار سؤال وجه له حول إمكانية الاعتذار عن الأزمات الحقوقية التي وقعت في عهد الحزب، “بخصوص الاعتذار، فلا إشكال لدينا في حزب العدالة والتنمية لتقديم الاعتذار، فخلال تواصلنا مع المواطنين نصرح بما أنجزناه وبما لم ينجز، ولا حرج لدينا في الاعتذار إن كانت هناك أخطاء، لأننا حزب يتعامل مع المواطنين بشفافية”.
ومن جانبه، استغرب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، من المسؤولين المغاربة الذين يصرحون بأن جميع الأمور في المغرب على أحسن حال، حيث أشار إلى أنه “حتى الخطب الملكية السامية تطرقت إلى مجموعة من الإشكالات التي تعيشها بلادنا، وليس هناك أي مسؤول يقول بأن جميع الأمور بخير”.
وأضاف الإدريسي قائلا “عندما نكبر زاوية النظر إلى مسار المغرب، سنجد أن هناك تطورا، لكن إذا قمنا بالتركيز على بعض القضايا سنجد أن هناك إشكالات”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه ” إن كان هناك ما يقتضي أن يعتذر عليه العدالة والتنمية، فسيعتذر”، ولكنه أشار كذلك إلى أن الحكومة غير مسؤولة عن بعض القضايا، حيث قال مستغربا “اليوم القضاء مستقل، إن كان هناك معتقل فهل الحكومة هي من اعتقلته؟”.