شهدت الجزائر مؤخرًا حادثة أثارت جدلاً واسعًا في أوساط الإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، حيث أوقفت الشرطة القضائية في ولاية المدية ناشطة شابة على تيك توك، على خلفية نشرها مقطع فيديو تضمن سؤالًا بسيطًا انتشر على نطاق واسع: “أين عمي تبون؟”.
وجاء توقيف الشابة، التي هي في العقد الثاني من العمر، بعد تحقيق أجرته مصالح الشرطة بتنسيق مع النيابة، حيث تم تحديد هويتها وحجز هاتفها النقال المستخدم في نشر الفيديو. ووفقًا لبيان الشرطة، فقد نُسبت لها تهمة “الترويج ونشر أنباء كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام”.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم الناشطة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، حيث صدر بحقها أمر بإيداعها السجن.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل حول حرية التعبير في الجزائر، ومدى التضييق الذي يمارسه النظام على الناشطين في الفضاء الرقمي. فبينما يرى البعض في إجراءات الشرطة تطبيقًا للقانون لحماية الأمن والنظام، يرى آخرون أن هذه الحادثة هي مؤشر على استمرار سياسات قمع الرأي، وهو ما يضع حرية التعبير والتواصل الرقمي في الجزائر تحت رقابة مستمرة ومباشرة.
هذه الحادثة تسلط الضوء على واقع التضييق على الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، وتطرح تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير الرقمي في البلاد.
