من المرتقب أن يتم الشروع في إطلاق تراخيص رخص البناء داخل المناطق الناقصة التجهيز بجماعة أيت ملول، بدءا من الأسبوع القادم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم البناء العشوائي وتحسين ظروف عيش الساكنة.
في هذا السياق، سيتم إطلاق تراخيص البناء وفق الضوابط التعميرية الجديدة التي تم تحديدها في تصميم تهيئة جماعة أيت ملول وضابطة التهيئة الخاصة بها، مع التركيز بشكل خاص على الفصل المتعلق بالمناطق المشمولة بالتنطيق Hi1.
هذا، وقد تم تصنيف القطاعات الترابية للمناطق الناقصة التجهيز بجماعة أيت ملول إلى ثلاث فئات، حيث يتعلق الأمر بالقطاعات المجهزة التي سيتم مباشرة إطلاق تراخيص رخص البناء فيها، إذ تمثل هذه الفئة ما يقارب 90% من مساحة مناطق إعادة الهيكلة القابلة للترخيص في جماعة أيت ملول، والقطاعات المجهزة جزئيا، والتي ستكون دراسة ملفات طلبات رخص البناء فيها مشروطة بإنجاز التجهيزات الأساسية في هذه الفئة، ثم القطاعات غير المجهزة، وهي مناطق قليلة العدد غير قابلة للترخيص حاليًا بسبب افتقارها إلى التجهيزات الأساسية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكدت جماعة أيت ملول على ضرورة التفكير في حلول مناسبة لتجهيز هذه المناطق، بهدف ضبطها ومنع التمدد العمراني العشوائي، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون والتصدي لكل التجاوزات والخروقات.
ووفقا لما صرح به النائب الأول لرئيس الجماعة إبراهيم طير، فإن إطلاق تراخيص رخص البناء داخل المناطق الناقصة التجهيز بأيت ملول جاء نتيجة الجهود المشتركة التي ساهمت في هذا الإنجاز، والتي تمثلت في مواكبة وتنسيق ودعم وحرص عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، والتزامه الشديد مع الجماعة وباقي المصالح الخارجية من أجل إعادة الاعتبار للأحياء الناقصة التجهيز.
وتوقف ذات المتحدث عند الجهود المتعلقة بالاستجابة لمطالب ساكنة أيت ملول على مستوى التأهيل الحضري وتيسير حقوقها في مجال التعمير ودعم البنيات التحتية وهيكلة أحيائها الناقصة التجهيز، وتمكين الساكنة من الحصول على الرخص الإدارية المتعلقة بوثائق التعمير.