أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.. رواق تكنولوجي يكشف خدمات رقمية جديدة للمواطنين

تشكل الدورة السابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة ما بين 18 و22 ماي، مناسبة جديدة لإبراز التحولات التي يعرفها المرفق الأمني بالمغرب، ليس فقط على مستوى التجهيزات والقدرات الميدانية، بل أيضا على مستوى الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين.

ففي رواق القطب التكنولوجي، يكتشف الزوار وجها جديدا من عمل المديرية العامة للأمن الوطني، يقوم على تبسيط المساطر، وتقليص التنقلات غير الضرورية، وتعزيز الشفافية في تتبع الطلبات الإدارية، في إطار توجه يروم جعل التكنولوجيا أداة عملية لخدمة القرب والنجاعة.

وتأتي هذه المشاريع الرقمية في سياق أوسع يراهن على تحديث العلاقة بين المواطن والإدارة الأمنية، من خلال خدمات أكثر سرعة ووضوحا، دون التفريط في متطلبات الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات الشخصية.

رواق القطب التكنولوجي.. واجهة رقمية داخل الأبواب المفتوحة

داخل هذه التظاهرة، لا يقتصر الحضور الأمني على العروض الميدانية أو التعريف بالوحدات المتخصصة، بل يمتد إلى تقديم حلول رقمية جديدة تهم الحياة اليومية للمواطن.

ويقدم رواق القطب التكنولوجي مجموعة من المشاريع التي تعكس انتقال المؤسسة الأمنية نحو إدارة أكثر مرونة، تعتمد على الرقمنة لتخفيف العبء عن المرتفقين، وتسهيل الولوج إلى خدمات كانت تتطلب في السابق تنقلات واستفسارات متكررة.

ومن خلال هذا الرواق، تظهر أيام الأبواب المفتوحة كفضاء للتواصل المباشر بين الأمن الوطني والمواطن، حيث لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، بل يتعرف على خدمات قد يستعملها لاحقا في حياته اليومية.

استراتيجية رقمية بمحورين

أكدت عميد الشرطة الممتاز، لبنى كيكو، عن مصلحة تتبع وتنسيق المشاريع المعلوماتية بمديرية نظم المعلومات والاتصال، أن الاستراتيجية الرقمية للمديرية العامة للأمن الوطني ترتكز على محورين متكاملين.

يتعلق المحور الأول بتحديث الخدمات الموجهة للمواطنين وتبسيط الولوج إليها، فيما يهم المحور الثاني رقمنة الأدوات والآليات الموضوعة رهن إشارة موظفي الأمن الوطني، بما يساهم في الرفع من جودة التدخلات وفعالية العمل الميداني.

وهذا يعني أن التحول الرقمي لا يستهدف الواجهة الخارجية فقط، بل يشمل أيضا طرق الاشتغال الداخلية، وتدبير المعطيات، وتنسيق العمل الأمني، بما يجعل الخدمة النهائية أكثر سرعة ودقة.

بوابة Epolice.ma.. خدمات أمنية أقرب إلى المواطن

من أبرز ما يكشفه رواق القطب التكنولوجي استعداد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق أربعة مشاريع رقمية جديدة عبر بوابة Epolice.ma، التي سيتم إطلاقها قريبا، في إطار تكريس مفهوم “الأمن القريب”.

وتسعى هذه البوابة إلى تجميع خدمات رقمية عملية، تسمح للمواطن بإنجاز أو تتبع بعض المساطر دون الحاجة إلى التنقل المتكرر، مع توفير تجربة أكثر وضوحا وسلاسة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية تجعل من الرقمنة وسيلة لتقريب الإدارة من المواطن، وليس مجرد واجهة تقنية معزولة عن حاجيات المرتفقين.

خدمة efourrière.. معرفة مكان المركبة بالمحجز

من بين الخدمات الجديدة التي ستوفرها بوابة Epolice.ma نظام efourrière، الذي سيمكن المواطنين من تحديد مكان إيداع مركباتهم بالمحاجز بشكل فوري، عبر إدخال رقم لوحة التسجيل فقط.

وتحمل هذه الخدمة أهمية عملية واضحة، لأنها ستضع حدا لمعاناة البحث والتنقل بين المصالح أو المحاجز، خاصة عندما لا يعرف المواطن مكان نقل مركبته بعد قطرها أو إيداعها في المحجز.

وبهذه الخدمة، يتحول إجراء كان يستهلك وقتا وجهدا إلى عملية رقمية بسيطة، تمنح المواطن المعلومة الأساسية في وقت قصير.

تتبع شهادة الإقامة رقميا

تشمل الحزمة الرقمية الجديدة أيضا خدمة لتتبع مراحل إنجاز شهادة الإقامة، حيث سيتمكن المرتفق من مواكبة مسار معالجة طلبه منذ إيداعه إلى غاية استكماله.

وتسعى هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتقليص آجال الانتظار، من خلال تمكين المواطن من معرفة وضعية ملفه دون تنقل متكرر أو انتظار غير واضح.

وتكتسي شهادة الإقامة أهمية خاصة لأنها ترتبط بعدد من المساطر الإدارية، ولذلك فإن رقمنة تتبعها تمثل مكسبا عمليا لفئات واسعة من المواطنين.

ربط شهادة الإقامة بالبطاقة الوطنية

يمتد هذا التحول الرقمي ليشمل الربط بين الوثائق الإدارية. فبعد جاهزية شهادة الإقامة، سيتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها عبر بوابتي Epolice.ma وcnie.ma.

وسيكون بإمكان المرتفق تحميل البيانات المطلوبة، وإثبات الهوية، وأداء واجبات التمبر إلكترونيا بواسطة البطاقات البنكية أو عبر وكالات الأداء المعتمدة.

هذا الربط بين الخدمات يجعل المسار الإداري أكثر تكاملا، ويقلل من تكرار الإجراءات، ويمنح المواطن تجربة أوضح في الحصول على وثائق أساسية.

البطاقة الرقمية عبر تطبيق “هويتي الرقمية”

ومن بين المشاريع التي يعرضها الرواق التكنولوجي أيضا إطلاق البطاقة الرقمية، وهي نسخة رقمية مطابقة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يمكن تحميلها والاحتفاظ بها على الهواتف الذكية عبر تطبيق “هويتي الرقمية”.

وستتيح هذه البطاقة للمواطن استعمالها لإثبات هويته أو مشاركة بياناته الشخصية بشكل آمن وسلس، بما يفتح الباب أمام استعمالات رقمية أكثر مرونة في عدد من المساطر والخدمات.

وتتميز هذه الخدمة بكونها تتجاوز بعض الإكراهات التقنية المرتبطة بخاصية NFC، إذ سيكون بإمكان المواطنين استعمال البطاقة الرقمية حتى عبر هواتف لا تدعم هذه التقنية.

حماية المعطيات في قلب التحول الرقمي

في مقابل هذا الانفتاح الرقمي، تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أن الأمن المعلوماتي يظل في صلب هذه المنظومة، من خلال اعتماد آليات صارمة للتحقق من الهوية أثناء إنجاز الطلبات الرقمية.

وتروم هذه الآليات حماية المعطيات الشخصية، والتأكد من هوية المستفيدين في مختلف مراحل المعالجة، خصوصا أن الخدمات المرتبطة بالهوية والوثائق الإدارية تحتاج إلى مستوى عال من الثقة والأمان.

وهنا تظهر أهمية الجمع بين تبسيط الخدمة وحماية المعطيات، لأن التحول الرقمي الناجح لا يقاس فقط بسرعة الخدمة، بل أيضا بقدرتها على ضمان الخصوصية والثقة.

الأبواب المفتوحة.. تواصل مباشر حول أمن المستقبل

تؤكد أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أن المؤسسة الأمنية تراهن على التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تقريبهم من مختلف جوانب العمل الأمني، سواء تعلق الأمر بالتدخلات الميدانية أو بالخدمات الإدارية والرقمية.

وفي هذا السياق، يصبح الرواق التكنولوجي أكثر من فضاء للعرض؛ إنه رسالة مفادها أن الأمن الوطني لا يواكب التحولات الرقمية من بعيد، بل يوظفها لتجويد الخدمة وتقريبها من المواطن.

كما تعكس هذه المشاريع توجها نحو إدارة أمنية حديثة تجمع بين الصرامة، الابتكار، وحاجيات المرتفقين، في نموذج يربط بين الأمن والخدمة المواطنة.

تكشف الدورة السابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أن التحول الرقمي لم يعد تفصيلا تقنيا داخل المؤسسة الأمنية، بل أصبح جزءا من طريقة جديدة في خدمة المواطن.

فمن معرفة مكان المركبة بالمحجز، إلى تتبع شهادة الإقامة، ثم البطاقة الرقمية عبر “هويتي الرقمية”، يتجه المرفق الأمني نحو خدمات أكثر قربا وسرعة، حيث تصبح التكنولوجيا جسرا بين الإدارة والمواطن، لا حاجزا جديدا أمامه.