في تطور مفاجئ أعقب الفاجعة المؤلمة التي شهدتها جماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، والتي تمثلت في محاولة انتحار مأساوية للمواطن “بوعبيد” المعتصم فوق خزان مائي لأزيد من أسبوعين، أقدمت الجهات الوصية على توقيف قائد مركز الوقاية المدنية بالقصبة، في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
ووفق معطيات متطابقة، فإن القائد الموقوف لم يُرسل أي عنصر من عناصر الوقاية المدنية للتدخل دون الرجوع إلى التسلسل الإداري، بل التزم بالحصول على الإذن من سلطات العمالة ومن قيادته المباشرة بالقيادة العامة للوقاية المدنية بالرباط، قبل مباشرة أي تدخل ميداني في حالة المعتصم.
ورغم هذا الالتزام الإداري الصارم، تم تحميله مسؤولية ما جرى، في وقت تشير فيه مصادر محلية إلى أن الإشكال كان أكبر من صلاحياته، وأن التنسيق بين السلطات المحلية والإقليمية كان دون المستوى المطلوب، خاصة في ظل الطبيعة المعقدة للحالة النفسية للمعتصم وطبيعة الموقع المرتفع الذي اعتصم فيه.
وقد أعاد هذا القرار إلى الأذهان تفاصيل الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني، بعد أن أقدم “بوعبيد”، في لحظة يأس، على لف حبل حول عنقه وإلقاء نفسه من أعلى خزان المياه، في مشهد مأساوي أمام أنظار الساكنة والسلطات، ليتعرض لسقطة خطيرة نُقل على إثرها بين الحياة والموت إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.
وتطالب أصوات عديدة اليوم بفتح تحقيق نزيه حول حيثيات هذا التوقيف، ومدى احترام المساطر القانونية والمؤسساتية في اتخاذه، داعية إلى تحميل المسؤوليات الحقيقية لمن تسبب في تأزيم الوضع وترك المعتصم يواجه مصيره وحيداً، بدل تحويل عناصر ميدانية إلى “كبش فداء” في مسلسل التملص من المحاسبة.
