واجهت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، موجة من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وذلك بسبب أوضاع قرى الصيد بالجنوب، القلب النابض للثروة السمكية بالمغرب.
وسلطت المداخلات الغاضبة لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، خصوصا الممثلين عن الأقاليم الجنوبية، الضوء على العديد من الإشكالات التي يعاني منها القطاع، خاصة ما تعلق باختفاء أصناف سمكية من الأسواق، وغلاء أسعار السمك، وتجاهل معاناة الصيادين التقليديين الذين أصبحوا يرزحون تحت ضغط القرارات “المجحفة”، وفق تعبير عدد من النواب.
في هذا السياق، اتهم النائب البرلماني عن الأقاليم الجنوبية، أحمد العالم، زكية الدريوش، بااتجاهل التام للصيادين خلال زيارتها للداخلة، و “إغلاق هاتفها ورفض التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين”، وهو ما وصفه بالسلوك “غير المسؤول” و”المسيء لصورة المؤسسات”.
من جهته، دعا النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، إلى دعم الإستثمارات في قطاع الصيد البحري لجعل المغرب من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية البحرية.
وطالب ذات المتحدث الوزارة بمراجعة مخطط صيد الأخطبوط التي مر عليها 20 سنة، بالإضافة إلى التخفيف من بعض الإجراءات المطبقة على الصيد التقليدي في الجنوب من أجل تمكين البحارة من الحفاظ على مدخولهم أو أنهم سيضطرون لمغادرة القطاع.
وفي ردها على المداخلات، أقرت كاتبة الدولة بأن الثروة السمكية المغربية تهيمن عليها الأسماك السطحية، وفي مقدمتها السردين والكابايلا، فيما بررت ارتفاع الأسعار بمنطق العرض والطلب.
وبخصوص إشكالات الاحتكار أو ضعف تسويق المنتوج المحلي في السوق الوطنية، فلم تقدم كاتبة الدولة أي توضيحات بشأنها، ما اعتبر بأنه هروب إلى الأمام وتغليب للرؤية التقنية على حساب البعد الاجتماعي.