أكد محمد أوريش رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جهة سوس ماسة، بأن برنامج التنمية الجهوية 2022/2027 هو امتداد لبرنامج التنمية الجهوية السابق ومواصلة لتنفيذ باقي مشاريعه، مؤكدا بأن الجهة تتوفر على رصيد مهم في مجال التخطيط والبرمجة ووضع الاستراتيجيات المختلفة فهي تتوفر على سبيل المثال على التصميم الجهوي لإعداد التراب، وعلى مخطط الاحتباس الحراري، وعلى البرنامج التنموي السابق وعلى عقد برنامج موقع من طرف الدولة، ومع كل هذا الرصيد -يضيف أوريش- تأخرت الجهة في إعداد البرنامج الجديد لما يقارب سنتين.
و أكد البرلماني السابق عن دائرة تارودانت الجنوبية في كلمته خلال مناقشة برنامج التنمية الجهوية أثناء دورة يوليوز العادية والتي تضمنت نقطة فريدة متعلقة بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022/2027 يوم الإثنين 3 يوليوز 2023 ،
(أكد)، بأن هذه اللحظة كان من المفروض أن تكون مناسبة حقيقية، ولحظة سياسية فارقة لتقييم مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب؛ باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحديث وإصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها في إطار الوحدة الوطنية، من أجل النهوض بالتنمية الشاملة وتحقيق الديموقراطية التشاركية والمحلية .
هذا، و أوضح المتحدث باسم حزب المصباح بالجهة، أنه وباستحضار مكانة الجهة في الدستور خصوصا الفصل الأول والفصل 71و72 و145، والخطب الملكية وإجماع الفاعلين السياسيين ومختلف القوى الحية، وبعد تجربة تأسيسية لمدة ست سنوات، فإنه يلزم تعديل استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالجهة في اتجاه توسيع وتدقيق الاختصاصات الذاتية ونقل و تدقيق الاختصاصات المشتركة، وذلك بتعديل القوانين التنظيمية 111/14 و112/14 و113/14 التي كشفت التجربة السابقة فيها عن مجموعة من النواقص والبياضات والفراغات التشريعية و التي حالت دون تنزيل فعلي للديموقراطية المحلية، و دعا بهذا الشأن إلى إخراج القوانين المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة ونقل الاختصاصات المنقولة، كما أشار بهذا الخصوص إلى البطء الشديد في تنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري الذي صدر سنة 2018 ولحد الآن لم يتم إحداث التمثيليات المشتركة والقطاعية على صعيد الجهة، و هو البطء الذي أكده رئيس الحكومة في كلمته أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 26 يونيو 2023 حيث أشار إلى أن نسبة نقل التفويض المالي للوحدات الجهوية لم يتجاوز 6% خلال خمس سنوات والحكومة الحالية تطمح لنقله إلى 30% بحلول 2027 . وهو طموح ضعيف جدا على اعتبار أنه لا يمكن أن نتحدث عن جهوية حقيقية بدون نقل الاختصاصات الإدارية من المركز إلى المجال يقول أوريش .
من جانب آخر، توقف المتحدث باسم فريق العدالة والتنمية عند ما سماه رفع الموانع المالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، و ما يقتضيه ذلك من تعديل وتغيير معايير توزيع دعم الدولة على الجهات والانتقال من معيار عدد السكان والمساحة إلى معيار الفقر والهشاشة، ونسبة تغطية المجال بالبنى التحتية والتجهيزات العمومية ومؤشرات الولوج للصحة والتعليم وإلا سنبقى بعيدين كل البعد على مبدأ التوزيع العادل للثروة، كما شدد على ضرورة الرفع من حصة الضريبة على الدخل والشركات وحصيلة عائدات رسوم عقود التأمين والتي هي على التوالي 5%و5% و20% ، إضافة إلى تفعيل صندوق التضامن بين الجهات، وصندوق التأهيل الاجتماعي التي ينص على القانون التنظيمي الحالي، لأنه بدون رفع الموارد المالية وبدون ونقل الاختصاصات لا يمكن الحديث عن استقلالية اتخاذ القرار، وتطبيق مبدأ التدبير الحر أي لا يمكن الحديث الجهوية المتقدمة .
في هذا الصدد، توقف محمد أوريش عند تقوية دور جمعية جهات المغرب لتكون محاورا أساسيا للدولة، خصوصا و أن الجهة شريك استراتيجي للدولة في تنزيل التنمية الاقتصادية، و بالتالي لا يجب التعامل معها كسائر الجمعيات الأخرى وذلك بعقد اجتماعات دورية مع رئيس الحكومة والوزراء ولا تبقى رهينة وزارة الداخلية فقط .
وفي سياق متصل، ركزت كلمة أوريش على أهمية عقلنة الدعم المالي من طرف الجهة إلى باقي الجماعات الترابية وأن لا تتحول هذه الجهة إلى القيام بدور الدولة في هذا الباب.
يذكر أن المجلس الجهوي سوس ماسة صادق بالإجماع على برنامج التنمية الجهوية 2022 _2027.
