أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، ليلة الثلاثاء 27 ماي 2025، شخصًا يُدعى (م.ا.ح)، وذلك على خلفية شكاية رسمية تقدم بها رئيس الحكومة، تتعلق بتهديدات بالقتل، والقذف، والتحريض على العنف.
وجاء توقيف المعني بالأمر بعدما نشر على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” مجموعة من التدوينات اعتُبرت خطيرة، إذ تضمن بعضها عبارات تهديد وتحريض على العنف، صيغت باللغتين العربية والأمازيغية، في سياق انتقاده لموجة غلاء الأسعار التي تعرفها البلاد في الفترة الأخيرة.
وبحسب مصادر مطلعة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث وتحديد خلفيات ودوافع نشر هذه التدوينات المثيرة للجدل.
ويأتي هذا التوقيف في ظل تصاعد الأصوات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم من الوضع الاقتصادي الصعب، غير أن السلطات تؤكد أن حرية التعبير لا تبرر التحريض أو التهديد، خاصة عندما تستهدف مسؤولين حكوميين بشكل مباشر.
ومن المنتظر أن تُحال القضية على أنظار القضاء فور انتهاء التحقيقات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تعامل السلطات مع هذا النوع من التعبيرات الإلكترونية، التي أصبحت تأخذ أبعادًا حساسة في سياقات اجتماعية وسياسية متوترة.
التعاليق (1)
كل من زاغ على أسلوب المعمول به في التعليق أو التنديد بوضع ما أو جهاز أو حالة ما ،وتشتم فيه رائحة التحريض والتحرش بالاشخاص مسؤولين أو غير مسؤولين ،يجب إتخاذ تدابير ردعية وزجرية ضد كل من سولت له نفسه أن يمس بالناس في اعراضهم وحياتهم وذالك بانزال أقصى عقوبات ضدهم لأن التساهل والتنازلات ستؤدي إلى اسوء مما عليه الحال حاليا والفوضى والا انضباط واحترام القانون ،ادن لابد من الحزم في حق أي كان يريد المساس بالمواطنين أو أمن الدولة وخدام الدولة في جميع مستوياتها