أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية فيليس هاميلتون أمرًا قضائيًا دائمًا يمنع شركة NSO الإسرائيلية لبرمجيات التجسس من استهداف مستخدمي واتساب، مع خفض التعويضات المالية المحكوم بها سابقًا لصالح ميتا (المالكة لواتساب) من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.
وقالت المحكمة إن تصرفات مجموعة NSO—على خطورتها—لا ترقى إلى مستوى «الفظاعة الشديدة» التي تُبرّر العقوبة المالية الضخمة التي منحتها هيئة المحلفين، لكنها خلصت في المقابل إلى أن استمرار سلوك المدعى عليهم يسبّب ضررًا لا يمكن إصلاحه، ما استوجب إصدار أمر قضائي بوقف الاستهداف. ورحّب رئيس واتساب التنفيذي ويل كاثكارت بالحكم قائلاً إن القرار يمنع NSO من استهداف التطبيق ومستخدميه حول العالم «مرة أخرى»، واصفًا الحكم بأنه تتويج لست سنوات من التقاضي لمحاسبة الشركة.
وأظهرت الأدلة أن NSO قامت بـهندسة عكسية لشيفرة واتساب لتثبيت برمجيات تجسّس على أجهزة الضحايا سرًا، وأن البرنامج أُعيد تصميمه مرارًا لتفادي الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان. وترجع الدعوى إلى أواخر 2019، متهمةً NSO بالتجسّس على صحفيين ومحامين ونشطاء حقوق إنسان وغيرهم عبر استغلال المنصة؛ كما ذكرت الشكوى أن محاولات الاختراق استهدفت نحو 1400 جهاز، من خلال محاكاة حركة مرور واتساب لدفع برمجيات خبيثة تمكّن المهاجمين من السيطرة على الأجهزة والوصول إلى الرسائل بعد فك تشفيرها أثناء الإرسال.
وتؤكد NSO أنها ترخّص تقنياتها للحكومات فقط من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب، فيما يشير خبراء مستقلون إلى أن برامج مثل «بيغاسوس» استُخدمت من قبل دول ذات سجلات حقوقية متدنية. يُذكر أن الشركة تأسست عام 2010 ومقرّها هرتسليا في إسرائيل، كما تحدّثت تقارير حديثة عن استحواذ مجموعة استثمارية أميركية على حصة مسيطرة فيها.