دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية الطالب المغربي المحكوم بالإعدام في ما يسمى بـ”جمهورية دونيتسك الشعبية”، ابراهيم سعدون.
في هذا الصدد، كشف رئيس الجمعية التي تعتبر من أكبر التنظيمات الحقوقية في المغرب، عزيز غالي، بأن الطالب المغربي لا يحمل الجنسية الأوكرانية، عكس ما صرح به والده المدعو الطاهر سعدون.
وجدد غالي التأكيد على قوله بعدم حمل سعدون الجنسية الأوكرانية بوثيقة يتوفر عليها، والتي هي عبارة عن بطاقة إقامة الطالب المعني، والتي ستنتهي صلاحيتها في غشت 2024، مشيرا إلى أن “الحاصل على الجنسية لايحتاج إلى التوفر على بطاقة إقامة”.
وأكد غالي في ندوة صحفية بالرباط يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو الجاري، أن الجمعية التي يرأسها تتابع مُستجدات ملف سعدون، في إطار الإئتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن “عددا من المحامين المغاربة والأجانب سيحضرون المرحلة الاستئنافية لمحاكمة سعدون”.
وأكد ذات الحقوقي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتدارس في الوقت الراهن إمكانية الترافع لصالح سعدون.
يذكر أن والد سعدون كان قد كشف في تصريحات صحفية أن ملف ابنه سيعرف قريبا مفاجآت ستسر المغاربة، مشيرا إلى أن هناك تحركات على الصعيد الدولي فيما يخص هذه القضية.
وأكد سعدون أن محكمة ما يسمى “دونيتسك” عينت محامية لابنه، معربا عن ثقته بالكفاءة التي تتمتع بها هذه المحامية بعد استئنافها لحكم الإعدام الصادر في حق إبراهيم.
ويشار أيضا إلى أن سفارة المملكة المغربية في كييف كانت قد كشفت أن الطالب ابراهيم سعدون قبض عليه وهو يرتدي زي جيش الدولة الأوكرانية كعضو في وحدة البحرية الأوكرانية.
وأضافت السفارة أن الشخص المعني حامل للجنسية الأوكرانية، وهو مسجون حاليا من قبل جهة غير معترف بها لا من طرف الأمم المتحدة ولا المملكة المغربية.