علمت أكادير 24 من مصادر مطلعة أن ولاية جهة سوس ماسة بعثت بمذكرة استعجالية للسلطات المحلية بمنطقة تيكوين لأجل أخذ التدابير والإجراءات القانونية والاستعجالية لإخلاء المناطق المحتلة خارج الضوابط القانونية لممارسة أنشطة غير مرخصة قانونيا، ومضرة بالبيئة المحيطة وبالمشهد العام الحضري.
هذا، وقامت السلطات بحملة تمشيط واسعة النطاق، خلال الأيام الماضية، ضد تواجد العديد من تجار النفايات بالجملة، والذين أفادت المصادر نفسها، أنها تشتغل خارج الضوابط القانونية وبدون تراخيص من لدن الإدارة المركزية، تسمح بجمع ونقل تثمين النفايات، كما أفادت نفس المصادر أن هذه النفايات، لايتم تثمينها بل فقط جمعها وهي مكونة أساسا من مواد البلاستيك والكرتون و الخردة، وأنشطة أخرى
كما أفادت نفس المصادر، أن هنالك ممارسات غير قانونية تتعلق ببعض المواد والنفايات الخطرة مكونة من عبوات و قنينات فارغة للنفايات الخطرة السائلة وزيوت السيارات وأشياء اخرى يتم جمعها دون سند قانوني، سواءََ من لدن الوزارة المختصة، المكلفة بالتنمية المستدامة، أو جماعة أكادير.
وأفادت نفس المصادر أن باشا منطقة تكوين والدرك الملكي البيئي والمصالح الخارجية المعنية بحماية البيئة بجماعة أكادير في إطار لجنة مختلطة موسعة، قاموا بتحرير محاضر ضد عشرات المخالفين الذين ينتشرون بمنطقة اخليج والمنطقة الواقعة بين انزكان وتيكوين، والتابعة ترابيا لجماعة أكادير،
نفس المصادر، تتحدث عن اشتغال غير قانوني واحتلال للملك العام للدولة، وتحويل المنطقة لما يشبه مطارح عشوائية تتنافى َوالمنظر والمشهد العام الحضري، الذي يشهد طفرة نوعية في إطار البرنامج الملكي للتأهيل الحضري لاكادير ومقاطعاته ومداخل المدينة، وهو مايتنافى مع وجود مظاهر الترييف والعشوائية التي تطبع عدة أماكن بوسط المدينة و َاطرافها، لتحسين وتعزيز جاذبية مدينة أكادير ومقاطعاتها ضد ظواهر الترييف، والأشتغال العشوائي في أنشطة غير مرخصة قانونيا، محلات جمع النفايات محلات بيع الخردة والصناعات المزعجة والملوثة، وافادت نفس المصادر العليمة ان السلطات المحلية بتيكيوين، امهلت المعنيين مدة شهر لإخلاء الملك العام المحتل,، وإلا وستعمل على إخلاء إحتلال الملك العام وممارسة أنشطة غير مرخصة قانونيا، بنفس الحزم والطريقة التي عرفها البناء العشوائي بسفوح الجبال، كما لايستبعد أن تطال المعنيين متابعات قضائية وقانونية.لذات الأسباب، قد تصاحبها غرامات ودعائر قضائية لممارسة أنشطة غير مرخصة قانونيا، كما تطرح المذكرة الاستعجالية مشكلات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق، التي إندلعت مرار وتكرار بهذه المناطق الحضرية.
وجدير بالذكر أن منطقة اخليج تكوين الواقعة شرقا هي منطقة معرضة للفيضانات، وحسب تصميم التهيئة فهي مخصصة للزراعات الحضرية أو المستنبتات، ولكن تنامي محلات الخردة والنفايات بهذه الأماكن يسائل الجميع حول اتساع رقعتها، في غياب تدخل صارم من لدن السلطات المحلية وجماعة أكادير ، والأضرار التي تخلفها على المجال والمشهد الحضري. مما يقتضى تبني مقاربة قانونية ومقاولاتية تنسجم
مع التوجهات العامة للدولة والتزاماتها الأممية في إطار المشروع الوطني للتنمية المستدامة. وهو مايستوجب كذلك مقاربة سوسبو اقتصادية لادماج القطاعات الغير مهيكلة في الإقتصاد الأخضر. ومناطق تخصص لهذه الأنشطة بشكل يليق العاملين بهذا القطاع الذي يعرف عشوائية كبيرة.
ر. ف