وثائق كثيرة وثقيلة تلك التي تم وضعها فوق مكتب رئيس المجلس البلدي بأكادير والمجلس الجهوي التابع لمجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي والتي قد تسفر عن فضيحة من العيار الثقيل.
فقد توجه عميد الشرطة ممتاز العياشي بيهمان بشكاية إلى عزيز اخنوش باعتباره رئيس المجلس البلدي لأكادير ومسؤولا عن تصحيح الامضاء طبقا الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، وأرفقها بأزيد من 45 وثيقة عبارة عن عقود وكالات و إشهادات ” مصححة الإمضاء” بطريقة مخالفة للقانون إذ لم تكن تحمل أي رقم ترتيبي أو كان بعضها يحمل نفس الرقم الترتيبي مكرر ثلاث او أربع مرات في عقود مختلفة، ناهيك على أن بعضها قد تم إنكاره صراحة من طرف بعض المصرحين.
و حسب نص الشكاية الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، فقد أكد المشتكي أنه تضرر كثيرا من جراء نزيف العقود المصححة بكيفية غير قانونية و التي لم يتم التأكد منها، و التي استمر زعيم شبكة للتزوير و بعض مشاركيه في الإدلاء بها طيلة سنوات 2022- 2023 و 2024 . وأضاف أنه تم الإدلاء بعقود وكالات واشهادات وعقود كراء ومحضر للجمع العام كلها مخالفة للقانون والتي فاق عددها خمسين (50) وثيقة بل وهمت أيضا تصريحا بتسجيل الشركة التي لا وجود لها على أرض الواقع وهو التصريح الذي صدر مرة في اسم المشتبه فيه الرئيسي ومرة في اسم شخص آخر.
وحسب مصدر مقرب من الإطار الأمني، فإن المعني الذي رمى الكرة في ملعب رئيس المجلس البلدي لأكادير السيد عزيز أخنوش، توجه بشكاية مماثلة إلى ديوان جلالة الملك نصره الله للتظلم للمطالبة بفتح تحقيق حول قبول هذه الوثائق المخالفة للقانون والتي أدت إلى تبرئة أحد خصومه رغم أن التزوير فيها ظاهر للعيان وإفلات عدد كبير منهم لحد الآن. كما أكد نفس المصدر أن المعني بصدد القيام بتوجيه نسخ من هاته الشكايات إلى مجلس حقوق الإنسان بعدما يئس من تقديم شكايات تم حفظ معظمها عقب أبحاث غريبة ضد هاته الشبكة دون الإستماع لأي من عناصرها، وقلب الموازين ليصبح مهددا في الحجز على ممتلكاته حسب قوله.
التعاليق (0)