رفع ملاك إقامة مفتاح سوس 2 بجماعة الدراركة شرق مدينة أكادير، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد “السانديك”.
وأوضح ملاك الإقامة المذكورة أن “الشركة التي عينت وكيلا لاتحاد الملاك المشتركين، لمدة 18 شهرا، باعتبار أنها صاحبة المشروع ولديها أغلبية الشقق التي لم تسلمها بعد لأصحابها، ارتكبت خلال تسييرها أخطاء فادحة و استنزفت الميزانية بشكل غير مبرر ولا يستند إلى أي قرار من قرارات الجمع العام التأسيسي”.
وإلى جانب ذلك، اتهم سكان هذه الإقامة في شكايتهم التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها الشركة المعنية ب”عدم احترام ما جاء في دفتر التحملات، والمبالغة في مصاريف التسيير، ومنها أجرة الوكيل، فضلا عن إنجاز بعض المشاريع من ميزانية الملاك دون أخد تفويض من الجمع العام”.
وأوضح المشتكون أنه و”مع اقتراب تاريخ الجمع العام لتجديد الوكيل 07/01/2022، استدعت الشركة شخصا من الملاك و اقترحت عليه تولي مهمة الوكيل بعدها ووعدته بالدعم التام للفوز بالأصوات، وذلك من أجل تجنب المحاسبة و المتابعة”.
وسجل المشتكون أن “الوكيل الجديد لم يكن يدلي بأية وثائق تخصه، كما أنه غيّر موقفه تماما من الشركة وبدأ يدعوا لعدم متابعتها ولا حتى محاسبتها”.
واسترسل المشتكون في سرد المخالفات القانونية للشركة المعنية، والتي أسندت فيما بعد مهمة التسيير لشركة أخرى رغم رفض الملاك لها، حيث “قام الوكيل الجديد بإسناد صفقة لتدبير مهام الحراسة و النظافة لإحدى الشركات التي لم تؤسس إلا حديثا، ليتضح فيما بعد أنه على علاقة بصاحبها”، حسب ما ورد في الشكاية.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد استقدم المشتكون مفوضا قضائيا لمعاينة الأضرار والخروقات الحاصلة بالإقامة، حيث وقف الأخير على “إزالة عشب الحديقة مع وجود أكياس من الأنقاض والأزبال، فضلا عن تواجد صنبور عار في الحديقة يستعمله العموم من مال الساكنة دون حسيب ولا رقيب”.
وأمام هذه الخروقات، انتفض الملاك ضد الشركة مرات عدة وراسلوها عبر المفوض القضائي دون تلقي أي رد منها، وهو ما دفعهم لرفع شكاية في الموضوع لوكيل الملك ملتمسين منه اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قصد إجراء بحث ومتابعة المسؤولين عن الخروقات سالفة الذكر.