في هذا السياق، سبق و أن أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، بيانا للرأي العام، طالبت من خلاله بتدخل والي جهة سوس ماسة والقيام بزيارة ميدانية لعين المكان واللقاء مع المتضررين، مع أخد بعين الاعتبار، اتفاقية تدبير الماء التي أناطت بجمعية الخير لاستعمال واستغلال وتدبير الماء، ابتداء من سبتمبر 2012، بعد فشل تجربة تسيير جمعية سابقة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:
بـــيــــــان
تتبعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، تداعيات حرمان أزيد من 300 عائلة بجماعة ايموزار من الماء الصالح للشرب، لأزيد من 7سنوات بالرغم من العديد من المراسلات والمساطر القضائية، بل تمت مواجهتها بأساليب انتقامية وارتجالية من طرف القائمين على تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
وبالرغم من توفر المنطقة على مشروع تزويد الساكنة بالماء، إلا أن تدبيره الفاشل من طرف الجمعية المنوط بها هذه المهمة، 4 أشهر فقط بعد تسييرها للمشروع، والسياسة الانتقامية التي نهجها المجلس الجماعي، لحسابات انتخابوية ضيقة، أدى إلى تعميق أزمة الساكنة.
وعلى ضوء ذلك، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، يعلن مايلي :
*إن مشكل الماء بمنطقة “توكرو” بجماعة ايموزار، تدبيري وأن الفرشة المائية متوفرة، حيث ان البئر يتوفر على كمية هامة من المياه وأنها كافية لتغطية حاجيات الساكنة، بل وجزء من متطلبات المياه السقوية للفلاحين، حسب ما أكدته الدراسات التقنية.
*إن الحلول التي نهجها المجلس الجماعي، وعلى رأسها تزويد الساكنة بالماء انطلاقا من مركز ايموزار، الغاية منه سياسة الهروب إلى الأمام، والتماطل في ايجاد حلول ناجعة.
*يطالب بتدخل والي جهة سوس ماسة والقيام بزيارة ميدانية لعين المكان واللقاء مع المتضررين، مع أخد بعين الاعتبار، اتفاقية تدبير الماء التي أناطت بجمعية الخير لاستعمال واستغلال وتدبير الماء، ابتداء من سبتمبر 2012، بعد فشل تجربة تسيير جمعية سابقة، غير أن العكس هو الذي حصل حيث قامت الجمعية الحالية بقطع هذه المادة الحيوية بدون مسوغ مقبول، وبالرغم من كل المحاولات المبذولة من طرف السكان، وصدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يأمر الجمعية في شخص ممثلها القانوني بتزويد وإطلاق الماء الصالح للشرب، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير..إلا أن “ممانعة” مسؤولي الجمعية متواصلة وتثير أكثر من تساؤول حول الجهة التي يتم الاستقواء بها على حساب القانون”.
*يؤكد أن حق الساكنة في الماء بجودة عالية، حق منصوص عليه في التشريعات الوطنية والأممية، وأن أي تعسف على هذا الحق يعتبر تهديدا صريحا للاستقرار الاجتماعي وينم عن عدم التأقلم مع شعارات إعمال الحكامة المائية في السياسات العمومية بالمنطقة”.
*يطالب باتخاد تدابير ناجعة، بالتشاور مع السكان وممثليهم، من أجل تمكين الساكنة من هذه المادة الحيوية، والتعاطي الجدي مع هذا الملف بعيدا عن أي حسابات ضيقة.