طالبت أربع تنظيمات نقابية بأكادير بإعمال القانون في السكن الوظيفي للتعليم و تدبير الملك الخاص التابع للدولة لوزارة الصحة.
و أكد التنسيق النقابي الرباعي، المتكون من الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأنه رصد خروقات ارتكبتها الإدارة في تدبيرها لملف السكن الوظيفي والإداري بالإقليم، مشددا في بيان له على ضرورة تصحيح الأخطاء المرتكبة، و “إعمال القانون، طبقا لدورية وزارة الصحة سنة 1987، المتعلقة بطريقة الإسناد، ومنشوري الوزير الأول لسنتي 1994 و1995، بخصوص الاستمرار في شغل المساكن”.
التنسيق النقابي نفسه أعرب عن حرصه ” على اعتماد الشفافية والنزاهة في معالجة جميع الملفات، دون تمييز أو حيف، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص”، مع “استئناف أشغال لجنة السكن، وإمدادها بجميع الوثائق الإدارية لتفحصها وتسهيل مأموريتها في المعاينة الميدانية”.
وفي سياق آخر دعا نفس النسيق النقابي إلى “التدبير السليم للملك الخاص للدولة التابع لوزارة الصحة بعمالة أكادير إداوتنان، المتواجد خارج الأسوار والمهدد بالضياع والتفويت، وضرورة إسناد هذا الملك للمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، أو المصلحة الجماعية للموظفات والموظفين؛ وذلك قطعا مع سياسة الريع والامتيازات، طبقا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة”.
وحذر التنسيق النقابي الإدارة بجميع مستوياتها من “خطورة التمادي والمماطلة في معالجة هذا الملف بشموليته”، مستنكرا “عملية الترامي على مبنى قطرة الحليب (مباني تاريخية)؛ وذلك من أجل تفويته تكريسا لسياسة الريع، بمباركة من الإدارة التي ظلت عاجزة عن تطبيق مضامين الخطب الملكية في تدبير الشأن العام، وضرورة توضيح وضعية البقعة الأرضية المتواجدة على مستوى شارع المقاومة، ووضعية المقهى التي تتواجد في مستشفى الباطوار وخطورة تفويته”.
