بعد أشهر من الهدوء النسبي، أعادت محكمة النقض بالرباط الحياة إلى أحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في جهة سوس: قضية “الخزنة الحديدية”.
ففي خطوة مفاجئة، قضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي كان قد منح البراءة للمتهمين، وقررت إحالة الملف من جديد على الغرفة الجنائية الاستئنافية بأكادير لفتح فصول إعادة المحاكمة.
و جاء قرار النقض عقب قبول الطعن المقدم ضد حكم البراءة، حيث اعتبرت المحكمة أن الملف يستوجب إعادة تقييم معمقة للأدلة والوقائع من قبل هيئة قضائية جديدة. وشددت محكمة النقض على ضرورة التقيد بالملاحظات القانونية التي تضمنها قرارها، ما يضع القضية تحت مجهر تدقيق جديد قد يغير مسارها بالكامل.
و تعود جذور هذه القضية إلى سنة 2021 عندما اهتز الرأي العام بمدينة أولاد تايمة بجهة سوس ماسة على وقع حادثة سرقة مكتب رجل أعمال. تم الإبلاغ حينها عن اختفاء خزانة حديدية تحوي بداخلها ممتلكات ثمينة للغاية، أبرزها: شيكات مالية، وثائق عقارية ذات قيمة عالية.
القيمة المادية والمعنوية للمسروقات جعلت الملف يتحول بسرعة إلى قضية محط متابعة إعلامية وقضائية واسعة.
وقد مرت القضية بمسار قضائي متقلب ومثير، المرحلة الابتدائية، شهدت إصدار حكم بالإدانة ضد المتهمين، أما المرحلة الاستئنافية، فقد انتهت بقرار البراءة المثير للجدل، و جاء قرار النقض الأخير، ليعيد الملف إلى نقطة البداية، ليُفتح من جديد أمام المحكمة الاستئنافية بأكادير.
و بهذا القرار، يعود ملف “الخزنة الحديدية” إلى الواجهة من جديد، وتترقب الأوساط القضائية والإعلامية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة وما إذا كانت الإعادة ستحسم الجدل الدائر حول مصير المتهمين والأدلة في هذه القضية الشائكة.