أكادير : متهمون بالسطو على “خزنة ملياردير” يطالبون إيداع محام السجن
طالب 3 متهمين بتنفيذ عملية السطو على ” خزنة حديدية” لرجل أعمال سوسي، والقابعين بسجن أيت ملول، بايداع محام السجن، بدعوى تورطه في هذه القضية.
واتهم المعتقلون على ذمة التحقيق المحامي المذكور بالوقوف وراء التخطيط لعملية السطو المذكورة، والتي اعتقلوا بسببها.
وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء بالتحقيق مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مستشاران برلمانيان سابقان، بعد أن وردت أسماءهم في محاضر الضابطة القضائية لأكادير، بسبب اعتراف المعتقلين بأنهم يقفون وراء عملية السطو الهوليودية التي نفذوها.
وبعد أن استنفذوا جميع سبل الحوار من أجل اعتقال الأشخاص السالفي الذكر، دخل المعتقلون في إضراب عن الطعام، احتجاجا على عدم اعتقال المخطيطين الرئيسيين للعملية.
خلفيات القضية
تفجرت قضية سرقة خزنة حديدية تعود لرجل الأعمال (م.ا) لشهر مارس من سنة 2020، عندما قام أشخاص بتعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال الواقع بشارع الحسن الثاني وسط مدينة أكادير، ومن تم قاموا بسرقة الخزنة التي تضم شيكات ووثائق تخص 7 شركات مملوكة له.
وبموجب تلك الوثائق المسروقة، أُدين رجل الأعمال في قضية رفعت ضد شركاته وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، حيث يقبع الآن في سجن آيت ملول.
هذا، وبعد أن تم اعتقال مرتكبي عملية السطو، اعترف هؤلاء أن جهات نافذة قامت بتسخيرهم من أجل استرداد شيكات بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في الخزنة الحديدية المسروقة.
احتجاج أمام محكمة الاستئناف بأكادير
نظمت عائلات المعتقلين وقفات احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بأكادير، طالبت فيها بإعمال المساواة في تطبيق القانون، واعتقال الشركاء الرئيسيين في عملية السطو، أسوة بمنفذيها.
وفي سياق متصل، اعترفت عائلات المعتقلين بأن المتورطين الذين لا يزالون خارج قبضة العدالة عرضوا عليها أموالا من أجل لزوم الصمت.
تهمة الاتجار في البشر تلوح في الأفق
أكد محامو رجل الأعمال السوسي المعتقل بسجن أيت ملول أن المتورطين في سرقة خزنته الحديدية تعرضوا للاستغلال بسبب حالة العوز التي يعيشونها، وهو الأمر الذي جاء مطابقا لتصريحات عائلات المتهمين.
وأكد دفاع رجل الأعمال أن استغلال المتهمين في قضية سرقة الخزنة الحديدية يدخل في صلب تهمة الاتجار في البشر، كما أكد أن شخصا ينتمي للعدالة يعد من المتهمين الرئيسيين في هذا الملف الشائك.