أكادير : مبالغ التحفيزات المالية الخاصة بكوفيد-19، تؤجج غضب نقابيي الصحة وسط مطالب بتحقيق العدل و الإنصاف.
عبر مهنيو الصحة والأطر التمريضية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير عن “استيائهم العميق” من فحوى لوائح الاستفادة من التحفيزات المالية الخاصة بكوفيد 19، والتي تتضمن حسب هؤلاء “الكثير من التعامل غير المنصف في حقهم”.
في هذا السياق، استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما جاء في هذه اللوائح، متسائلا عن الصفة القانونية والإدارية للجهة التي أشرفت على إعدادها، خاصة وأنها عمدت إلى إقصاء تقنيي الأشعة الذين أصيب أكثر من نصفهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، إلى جانب إقصاء عدد من الأطر التمريضية العاملين بمصلحة الولادة.
و أكد المكتب المحلي لذات النقابة أن الحراس العامين الذين يتحملون عبء الإشراف على جميع أقسام المستشفى تعرضوا أيضا للإقصاء من الاستفادة من التحفيزات المالية الخاصة بكوفيد-19، والشيء ذاته بالنسبة لممرضي الطوارئ والاستعجالات خاصة بقاعة رفع الصدمات، و تقنيي الإسعاف الذين يتكفلون بنقل مرضى كوفيد-19 أحياء وأمواتا خارج المستشفى وداخله.
وأكد المكتب النقابي على أن الفئات السالفة الذكر كانت تشتغل في ظروف تكاد تنعدم فيها الحماية من فيروس كورونا المستجد، وكانت تقوم بواجبها المهني بكل تفان معرضة نفسها لخطر العدوى بالفيروس، دون أن يتم تعويضها عن المجهودات التي أبانت عنها طيلة فترة الجائحة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى “تبخيس جهود هذه الفئة واستهتار المسؤولين بالتضحيات التي تقوم بها في سبيل الوطن والمواطنين”.
وفي سياق متصل، ندد ذات المكتب النقابي بعدم إشراك النقابات في صياغة لوائح المستفيدين من التحفيز المالي الخاص بكوفيد-19، وهو ما اعتبره المكتب “خرقا شارخا لمبدأ النزاهة والشفافية”، وقال بأنه ينم عن اعتماد “الارتجالية” في صياغة اللوائح السالفة الذكر.
يذكر أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة توجه برسالة أول أمس الإثنين 28 دجنبر الجاري إلى مدير المستشفى الجهوي بأكادير، طالبه فيها بلقاء مستعجل بغية تصحيح
لوائح التحفيزات المالية الخاصة بكوفيد -19 وتنقيحها، وذلك وفاء بحق الواجب المهني والإنساني والوطني الذي تضطلع به الشغيلة الصحية على صعيد جهة سوس ماسة.