شهد شاطئ أكادير، يوم الخميس 31 يوليوز 2025، موجة من الغضب والاستياء، بعد حادثتين متتاليتين أثارتا جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، وطرحتا من جديد إشكالية العشوائية والتسيب في تنظيم الفضاءات العمومية.
ففي الواقعة الأولى، تعرضت سائحة أجنبية لسرقة موصوفة بعدما قامت باستئجار كرسي ومظلة من طرف شخص يزاول هذا النشاط بشكل غير قانوني قرب إدارة الشاطئ. السائحة، وفور دخولها مياه البحر للسباحة، تُركت أغراضها دون رقابة، ما استغله المعني بالأمر للسطو عليها والفرار، قبل أن يُكتشف الفعل الإجرامي من طرف بعض المصطافين الذين ربطوا الاتصال بالسلطات الأمنية.
ولم تهدأ الأجواء، حتى خرجت إلى العلن واقعة أخرى لا تقل إثارة، بعدما عبرت سائحة أجنبية عن استنكارها لقيام بائع متجول بفرض مبلغ 60 درهما مقابل كوب شاي، في تصرف وصفته بغير الأخلاقي. الحادثة دفعتها لإبلاغ عناصر الأمن المرابطة بالشاطئ، وهو ما زاد من حدة التفاعل في صفوف رواد مواقع التواصل، الذين تداولوا الواقعتين بكثافة، وأطلقوا دعوات لتدخل عاجل.
وفي ظل هذه التطورات، تعالت أصوات فاعلين محليين ونشطاء مدنيين للمطالبة بتفعيل القرار العاملي القاضي بمنع الأنشطة غير المرخصة على الشاطئ، وفرض نظام صارم يضمن احترام القانون وحماية السياح والمواطنين على حد سواء.
وشدد المتابعون على أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يضر بصورة أكادير كوجهة سياحية دولية، في وقت يُعوّل فيه على القطاع السياحي كرافعة أساسية للاقتصاد المحلي، مما يستدعي تدخلاً حازماً يقطع مع الفوضى ويكرّس الثقة في المدينة كمقصد آمن وجاذب.