تتجه الأنظار نحو أكادير، المدينة التي تشهد دينامية عمرانية متسارعة وضغطًا عقاريًا متزايدًا، مع إطلاق وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمهمة دراسية شاملة. تهدف هذه المبادرة إلى تحليل واقع سوق الإيجار السكني واقتراح برنامج وطني شامل للسكن الإيجاري الوسيط، الذي يُعد حلًا استراتيجيًا للتخفيف من حدة أزمة السكن التي تواجهها العديد من المدن الكبرى بالمغرب، ومنها أكادير بشكل خاص.
تُقدر كلفة هذه المهمة بنحو 350 مليون سنتيم، وذلك ضمن صفقة مفتوحة دوليًا، مما يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال الحيوي. سيتم توفير وحدات سكنية بأسعار إيجار مضبوطة، تقع في منزلة وسطى بين السكن الاجتماعي والسوق الحرة، بهدف تسهيل ولوج الطبقة المتوسطة والشباب النشطين إلى السكن، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها في امتلاك العقارات.
من المتوقع أن تُقدم مخرجات المرحلة الأولى من الدراسة في غضون شهرين، لتتبعها المرحلة الثانية المخصصة لصياغة الخصائص التقنية والمالية للبرنامج، وتحديد آليات حكامته وتنفيذه، واقتراح سيناريوهات أولية للتجريب في مناطق ترابية مختارة. يهدف هذا البرنامج إلى ردم الهوة بين الطلب المتزايد على السكن والإمكانيات المحدودة لشريحة واسعة من الأسر المغربية، والتي تعاني من الارتفاع المتواصل لأسعار العقار وصعوبة ولوج التملك.
يبقى السؤال الأبرز حول النموذج التشغيلي الذي ستعتمده الدولة لتنزيل هذا المشروع الطموح: هل ستعتمد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، أم ستتولى بنفسها، عبر مؤسسات عمومية، مسؤولية البناء والتأجير؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستحدد بشكل كبير مدى فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه وتحسين جودة الحياة السكنية في مدن مثل أكادير.