انتقد النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما أسماه “التماطل في إصدار المذكرة المنظمة للانتقال لأسباب صحية”، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أفاد النائب البرلماني أن “الحركة الانتقالية لأسباب صحية تلعب أدوارا اجتماعية كبيرة، فهي من بين المداخل الموظفة لعقود من الزمن للتعبير عن مدى عناية الوزارة بالظروف الصحية والاجتماعية لأطرها التربوية والإدارية”.
وتوقف أومريبط عند “الأدوار المحورية للحركة الانتقالية لأسباب صحية في تجويد عمل الأطر وتحسين أدائها التربوي والإداري، لما فيه خير للمنظومة التعليمية”.
وفي سياق متصل، انتقد النائب ما أسماه “تماطل الوزارة في الإفراج عن المذكرة المنظمة لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية، وتلكؤها في تقديم توضيحات بهذا الشأن لموسمين دراسيين متتاليين”، مشيرا إلى أن ”الوعود المتكررة المصرح بهذا الخصوص، خلال بداية هذا الموسم، تبخرت أيضا”.
وأضاف ذات المتحدث أن “الأطر المعنية بهذه الحركة بلغ بهم اليأس مداه وتجاوز الإحباط منتهاه”، مشيرا إلى أن هؤلاء “يكابدون معاناة وآلاما قاسية مع الأمراض المستعصية والمزمنة من جهة، ومع الصعوبات المريرة للتنقل شبه اليومي من مقرات العمل نحو المراكز الصحية والاستشفائية والعلاجية، من جهة أخرى”.
ولفت أومريبط إلى أن هذا الوضع “يؤثر سلبا على المرضى وذويهم، خصوصا أن حالات كثيرة تشتغل في مناطق نائية وبعيدة عن المصحات والمراكز الاستشفائية المتخصصة، فتضطر أمام غياب حل بديل، لطلب رخص الغياب بشكل مستمر، مما يساهم في الرفع من وتيرة هدر الزمن المدرسي”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن دواعي تأخر صدور المذكرة المنظمة لهذه الحركة، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لتعيين المعنيين في المؤسسات التي يرغبون فيها.