أثار قرار وزارة العدل بعدم الاعتماد على شهادة النجاح، للترشح لمباراة توظيف 552 مفوضا قضائيا بالمحاكم الابتدائية برسم سنة 2023، جملة من الانتقادات فيؤصفوف المترشحين الجدد الذين لم يحصلوا بعد على نسخ دبلوماتهم الجامعية.
ووضعت الوزارة شرطا ضمن ملف الترشيح، يقضي بتضمين ملف الترشيح نسخة من دبلوم الإجازة في العلوم القانونية (تخصص القانون العام أو الخاص)، دون أن تشير إلى تعويض ذلك بشهادة النجاح بالنسبة للطلبة الحاصلين على الإجازة برسم الموسم الجامعي 2022/2023.
وتجمع عدد من الطلبة المعنيين قرب كليات جامعة ابن زهر بأكادير، تنديدا بعدم السماح لهم بالترشح لاجتياز امتحان المفوضين القضائيين، بعدما أخبرهم مسؤولو الجامعة بأن شواهدهم لن تكون متاحة قبل شهر دجنبر 2023، علما أن آخر موعد للترشح للامتحان المذكور هو 18 شتنبر.
وشدد ذات الطلبة على أن شواهد النجاح تمنحها عمادة الكليات، مستنكرين عدم اعتمادها كبديل للدبلومات الأصلية في اجتياز امتحانات الوظيفة العمومية، كما شددوا على أن اشتراط الديبلوم الأصلي للترشح فيه إقصاء لفئة واسعة من الخريجين الجدد المستوفين لجميع الشروط المطلوبة في الامتحان سالف الذكر.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الكليات المغربية تأخرا بمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، في منح الدبلومات الأصلية للطلبة الذين يستوفون جميع فصول تكوينهم بسلكي الإجازة والماستر، مما يفوت على العديد منهم فرصة اجتياز المباريات المعلن عنها في الوظيفة العمومية.