كشف النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، أنه توصل بالعديد من الشكايات من عاملات وعمال بعض المؤسسات الفندقية بأكادير، يستنكرون فيها مجموعة من الممارسات والمضايقات التي يتعرضون لها ببعض الوحدات الفندقية.
وأفاد النائب البرلماني في سؤال وجهه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عمال وعاملات واحد من الفنادق المعروفة بالمدينة يشتكون من تعرضهم لـ”الاستغلال والتعسف والشطط في استعمال السلطة من خلال مجموعة من السلوكات المرفوضة، وذلك بعد بيع الفندق إلى شركة استثمارية أخرى دون إخطار الشركاء الاجتماعيين، ودون توفير ضمانات الحفاظ على مناصب الشغل”.
وأضاف المتحدث بأن العمال المشار إليهم يتعرضون لـ”الاضطهاد والتضييق على الحريات النقابية واستهداف ممثلي الأجراء وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة قانونا كحرمانهم من العطلة السنوية، مع تكليف النساء بالعمل في أوقات جد متأخرة من الليل، عكس ما كانت عليه الأوضاع خلال العقود الأخيرة”.
وإلى جانب ذلك، يشتكي ذات العمال والعاملات، وفقا للنائب البرلماني من “الاقتطاع من الأجور دون سند أو مبرر، مع عدم مراعاة الظروف الاستثنائية للعمل في المناسبات الدينية والأعياد، وجعل الترقية رهينة بمدى الولاء للإدارة ومجموعة من الممارسات التي تحاول من خلالها الشركة الإجهاز على مكتسبات العمال ودفعهم إلى الاستقالة”.
وخلص عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن هذه الممارسات والسلوكات “أثرت سلبا على الحياة الاجتماعية والمادية لأسر العاملات والعاملين المعنين بالأمر”، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة السياحة لإنصافهم مع الشركة المسيرة للوحدات الفندقية بشكل عام والوحدة المشار إليه سلفا بشكل خاص.