أثارت صفقة تفويت مربد “بيجوان” بالمدار السياحي لأكادير جدلا واسعا، وذلك على خلفية “عدم قانونية” هذا التفويت حسب كثيرين.
في هذا السياق، أكد محمد بركة، المستشار بجماعة أكادير، أن تفويت مربد “بيجاوان” تم بطريقة مباشرة دون الخضوع لقانون الصفقات، إذ لا يدخل أساسا في إطار الصفقات المتعلقة بالمرابد.
وأضاف بركة أن تدبير المرابد يتم بناء على دفتر تحملات مرفوق بلائحة محددة يصادق عليها المجلس بمقرر جماعي، ولا يمكن تغييرها إلا من طرفه، كما أكد أن التدبير يتم بناء على صفقة منافسة.
وتوقف المستشار الجماعي عند المادة 3 من القرار التنظيمي المنظم لاحتلال الملك العمومي بدون بناء والتي لا تتضمن تدبير المرابد، مؤكدا أن التفويت المباشر لم يتم اعتماده من طرف المجالس السابقة، كما ادعى كثيرون.
وشدد ذات المتحدث على أن القرارات المشتركة بين وزير المالية ووزير الداخلية المطبقة للقانون 19.57 تجبر تدبير الملك العام بناء على مبدا المنافسة، مبرزا بأن مربد “بيجوان” لا يدخل ضمن اللائحة المصادق عليها من طرف المجلس من أجل إجراء مبدأ المنافسة.
وبخصوص فرض 4 دراهم للساعة لمستغلي المربد، تساءل بركة كيف تم احتساب واجب الاحتلال الذي يجب أن يؤديه المستفيدون، علما بأنه استند إلى قرار جبائي قديم.
يذكر أن فرض ثمن 4 دراهم لركن السيارات بالمربد المذكور أثارت استياءََ واسعا في صفوف المواطنين الذين اعتبروا أن هذه التكلفة المرتفعة لا تستجيب لتطلعاتهم كما أنها ستثقل كاهلهم بمصاريف إضافية.