تتواصل خروقات التعمير الفاضحة بحي راقي بمدينة أكادير، وسط التزام المسؤولين صمت القبور، إذ لا جديد فيما يخص قضية مخالفات التعمير و البناء العشوائي بالحي السويسري بأكادير، بعدما بقيت دار لقمان على حالها، في ظل غياب أي تدخل يضع حدا للخروقات التي تشوب هذا الحي الراقي وسط المدينة.
في هذا السياق، أفادت مصادر أكادير 24، أن المنزلين الذين سبق أن تطرق الموقع لما يقوم به مالكاهما من مخالفات في البناء، لا تزال الأشغال متواصلة بهما ، في ظل تجاهل شكايات السكان المتضررين.
هذا الوضع ينطبق على منازل وفيلات أخرى بالحي المذكور، حيث فتح كثرة النوافد الخارجية المطلة على الحدائق، والغرف فوق السطوح، وغير ذلك من الممارسات العشوائية المتواصلة، في خرق سافر للقانون ولجمالية الحي بكل المقاييس.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن خروقات أصحاب المنازل و الفيلات في المنطقة امتدت لتشمل الاستيلاء على الملك العام، وذلك حال منزل بوشرت فيه الأشغال مؤخرا، قبل أن تظهر محاولات من طرف صاحبه من أجل ضم المساحات الخضراء المجانبة له ومحوها من الوجود.
ويبدو أن بعض خارقي القانون في هذا الحي أتوا على الأخضر واليابس، حيث استولوا على إحدى المساحات الواقعة في المنطقة، إذ جرى تسييج أحدهما بالحديد، بينما حول جزء من الآخر الى مرأب( كراج) والجزء الثاني إلى حديقة خاصة !!
هذا، ولم يعد ساكنة الحي في مأمن من أمرهم، وفق ما نقلته مصادر الموقع، والتي أوردت أن متعاطي المخدرات والخمور يرتادون على الحي ليلا، حيث يرابطون بجوار ملعب الحي يوميا و على الدوام، في حين يأتي آخرون غرباء عن المنطقة في سياراتهم التي يركنونها ببعض الأماكن المظلمة بزنقة الرياض، و لا يغادرون المكان إلا في وقت متأخر من الليل…
وفي ظل تجاهل الجهات المعنية للموضوع، فإن الساكنة تطالبها بالتحرك العاجل والفوري لفرض احترام القانون 66-12، خاصة وأنها سبقت أن وقفت على كل المخالفات و سجلتها بتاريخ 26 أبريل 2021.
وإلى جانب ذلك، يطالب المتضررون من سكان الحي من الجهات الوصية رفع الضرر عنهم ووضع حد لمعاناتهم ولمظاهر التسيب التي يتخبط فيها الحي، ملتمسين من المسؤولين التدخل على وجه الخصوص والقيام ببحث في الموضوع للوقوف على مكامن الخلل و إصلاحها انصافا للساكنة المتضررة.