بدأت تتعالى الأصوات المحذرة من مغبة وقوع كارثة بأحد الفنادق المجاورة للمعبد اليهودي بالمدينة السياحية أكادير جنوب المغرب، حيث أنذر المحذرون من قوة احتمال تعرض رواد وزبائن خمارة الفندق إلى خطر السقوط القاتل، إذ تتواجد الأخيرة بالطابق الخامس للفندق وهو عبارة عن سطح علوي ثم تحويطه بالزجاج ما يجعله يطل مباشرة على الشارع بعلو قدره 19 مترا، وجدير بالذكر أن للفندق ذاته خمارة أخرى بالطابق الأرضي تضم حديقتها حوض سباحة يخشى من أن يتهاوى به زبائن الحانة وهم في حالة سكر طافح، هذا ناهيك عن المشاجرات التي يعرفها محيط الفندق بين الفينة والأخرى ويكون أبطالها في الغالب من رواد حانتيه والتي وللأمانة تنتهي بالتدخل الإيجابي لرجال الأمن اللذين يكثفون من دورياتهم بهذه النقطة ونقاط أخرى في إجراء استباقي واحترازي.
إلى ذلك طالب بعض المتتبعين للشأن الجهوي بضرورة تشكيل لجنة تقصي تراعى فيها تمثيلية كل من وزارة الداخلية والصحة والتجارة والسياحة والمديرية العامة للأمن الوطني للوقوف على مدى احترام الفندق المذكور للقوانين المنظمة للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، والتأكد من حصول الخمارتين على الترخيص والإذن بمزاولة نشاطهما كل على حدا، ودراسة تدبير سحبه في حال أقتضى واستوجب ذلك المحافظة على النظام والأمن العمومي، والتأكد أيضا من مدى مراعاة حانتي الفندق من عدمه لمقتضيات الفصول 25،28، 32، 34، و35 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 المؤرخ في 17 يوليو 1967 المبني على المرسوم الملكي رقم 76.66 الصادر في 10 شوال 1385، والتي تنص على التوالي كونه يمنع على مستغل كل مؤسسة من هذا النوع أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين، كما يمنع تقديم المشروبات الكحولية لأشخاص في حالة سكر بين، وكذا يمنع استقبال أشخاص من أحد الجنسين معروفين بتعاطي الفحشاء، ويمنع أيضا بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بالتقسيط وبالإدلاء المؤجل.
.وبموجبه يبقى تبديد المخاوف وإحقاق القانون وطمأنة المتتبعين رهين بوقوف المصالح الولائية الأمنية والإدارية على الموضوع إلى جانب الشركاء والمتدخلين.
