سلط النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، جمال ديواني، الضوء على حالات فرار النزلاء من مراكز حماية الطفولة بمدينة أكادير.
في هذا السياق، وجه النائب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، كشف فيه أن “مراكز حماية الطفولة ذكورا وإناثا بمدينة أكادير شهدت في الآونة الأخيرة حالات فرار عدد من النزلاء في أوقات متفرقة وبطرق مختلفة ومتتالية”.
واعتبر النائب عن دائرة أكادير إداوتنان أن هذا الوضع يؤشر على “وجود نقص في الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في كيفية التعامل مع النزلاء ومراقبتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما اقتضت الحاجة ذلك”.
وإلى جانب ذلك، أشار عضو لجنة القطاعات الانتاجية إلى أن حالات الفرار المذكورة “أبانت عن ضرورة إيجاد مجموعة من الآليات والأدوات التي تسهل التنسيق وتبادل المعلومات بين المتدخلين المعنيين على المستوى الترابي من سلطات محلية وأمنية وجمعوية”.
وأضاف ديواني أن مراكز حماية الطفولة بأكادير تعاني، حسب تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من “إكراهات واختلالات تجعل من جميع مراحل مسار عملية إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة غير متلائمة مع معايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث”.
وتوقف ذات المتحدث عند مهمة مراكز حماية الطفولة بالمغرب، باعتبارها مؤسسات سوسيو تربوية تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والتي تتمثل في “ضمان إعادة التربية وإدماج الأحداث المودعين بها، ومنهم الأطفال في وضعية صعبة وكذا الأطفال في نزاع مع القانون”.
وشدد النائب البرلماني على “الخطر الذي يشكله هروب النزلاء من المراكز التي تؤويهم على حياتهم ومستقبلهم”، متسائلا عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تجويد تدبير مراكز حماية الطفولة وتوفير الظروف المناسبة لرعاية النزلاء وتفادي أي انفلات أمني أو تربوي بها.
يذكر أن مركز حماية الطفولة بمدينة أكادير كان قد شهد حالة استنفار واسعة، وذلك على خلفية إقدام 11 طفلا على الفرار من المركز الخاص بالذكور خلال نهاية شهر نونبر المنصرم.
ويأتي الهروب الجماعي لهؤلاء الأطفال أسابيع بعد فرار 7 فتيات من المركز نفسه، حيث لم يتم العثور عليهن إلى حدود اليوم، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الهروب المتكرر لنزلاء المركز المذكور، من الذكور والإناث على حد سواء.