طالبت هيئات من المجتمع المدني بجماعة إيموزار اداوتنان بإعادة النظر في التقسيم الإداري القائم، داعية إلى ضم دواوير أيت ناصر وإيمسكر وتيزي إيمسكر إلى النفوذ الترابي لجماعتي تغازوت وتامري، بدل بقائها تابعة لجماعة إيموزار، التي تبعد عنها بحوالي 80 كيلومترا ذهابا وإيابا.
وأكدت الجمعيات، في ملتمس رسمي موجه إلى والي جهة سوس ماسة، ووزير الداخلية، ونواب البرلمان عن الإقليم، أن التقسيم الإداري الحالي فاقم من معاناة الساكنة، خاصة على مستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة وإدارة، مشيرة إلى غياب وسائل النقل العمومي ووكالات خدماتية قريبة، في وقت لا تفصل بين هذه الدواوير وجماعة تغازوت سوى بضعة كيلومترات.
وشدد الموقعون على الملتمس الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، على أن التقسيم الحالي لم يُمَكِّن هذه المناطق من نيل حقها في التنمية، مسجلين حجم التفاوتات المجالية والبشرية التي تعيشها جماعة إيموزار، والتي تشمل رقعة جغرافية شاسعة بموارد مالية وبشرية محدودة، ما يُعقد مهمة توزيع المشاريع والخدمات بشكل عادل بين مركز الجماعة والدواوير النائية.
وأوضح الملتمس نفسه، أن العديد من التلاميذ يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مؤسسات التعليم الإعدادي بدوار “اسك”، أو للاستفادة من دار الطالب والطالبة، فضلاً عن معاناة المرضى مع بعد المركز الصحي الجماعي، وصعوبة التنقل لاستخلاص خدمات الكهرباء أو للحصول على وثائق إدارية.
ودعت الهيئات المدنية، ضمن الوثيقة ذاتها، إلى إدراج هذه الدواوير ضمن مخطط وزارة الداخلية الرامي إلى تحديث الخريطة الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية العالم القروي، وتوفير العدالة المجالية.
كما شددت الجمعيات على أن مطلبها يحظى بتأييد واسع من قبل ساكنة المناطق المعنية، داعية إلى حسم الملف في أقرب الآجال لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى المرافق والخدمات العمومية بكرامة وفعالية.
هذا، ووقع الملتمس عدد من الجمعيات النشيطة بالمنطقة، من بينها فيدرالية جمعيات أداوتنان تنكرت إيموزار، وجمعية أيت ناصر للتعاون الفلاحي، وجمعية تيزي إيمسكر للتنمية، والتعاونية الفلاحية النسوية إيمسكر، وغيرها من التنظيمات التي تمثل صوت الساكنة المحلية.
