اهتزت منطقة تيكوين ضواحي أكادير على وقع فضيحة أخلاقية مدوية، بعدما تقدمت تلميذة قاصر بشكاية رسمية إلى وكيل الملك، تتهم فيها مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي والابتزاز، مستغلاً منصبه الإداري داخل المؤسسة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التلميذة أرفقت شكايتها بدلائل تبين تحريضها من طرف المدير على الغش في الامتحانات مقابل ما وصفته بـ”تنازلات شخصية”، مما يُضفي مصداقية خطيرة على الادعاءات الموجهة ضده.
وفي تطور لافت، سارعت المديرية الإقليمية للتعليم إلى إرسال لجان تحقيق إلى المؤسسة المعنية، حيث باشرت الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقضية، في إطار حرصها على ضمان الشفافية واستجلاء الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيق.
الواقعة أثارت موجة استنكار واسع وسط أولياء التلاميذ والمهتمين بالشأن التربوي، الذين دعوا إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في هذه القضية التي تمس بحرمة الفضاء التعليمي وتسيء إلى صورة رجال ونساء التعليم.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه الأبحاث القضائية والإدارية، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل آليات الحماية داخل المؤسسات التعليمية، لضمان بيئة آمنة للتلميذات والتلاميذ بعيداً عن أي استغلال أو تهديد.
و في نفس الوقت نطالب بانزال اشد العقوبات في حق كل من كان وراء هذه الادعاءات الكاذبة في حالة انتهى التحقيق الى براءة الادارة التربوية من التهم المنسوبة إليها حتى تكون عبارة لكل من يحاول تشويه صورة رجل التعليم و اتمنى ان تتجلى الجريدة بنفس الجراة و تواكب بنفس الحماس مجريات القضية في حالة بطلان ما نسب السيد المدير
تحقيقات إدارية و قضائية اذن الأمور خطيرة دون اغفال قرينة البراءة حتى يثبت العكس فإن المدير يواجه اتهامات خطيرة غالبا ما تنتهي بعقوبات قاسية ستعصف بمستقبله وأسرته لأن المدير غالبا يكون متقدم في السن وله أبناء .