أكادير : تعيين مهندس شاب للصناعات الزراعية على رأس المركز الجهوي للإستثمار لجهة سوس ماسة مكان خليل نزيه.

تأتي هذا التعيين بعدما دخل القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار مع إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيز التنفيذ مباشرة بعد تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها والتي صاغها القانون الموقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وسينشر في هذا العدد الصادر بالجريدة الرسمية.

وستعهد إلى هذه المراكز ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول القانون حيز التطبيق. وجاء في المادة الأولى من القانون أنه “تحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون”.

أما المادة الثانية، منه فتنص على مطابقة النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات، كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة. وتخضع هذه المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون، لاسيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، كما تخضع المراكز للمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

كما تعهد نفس القانون بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، وهو الشيء الذي جعل منها هيكلة متطورة وحديثة عبر إحداث قطبين أساسين هما “قطب دار المستثمر” و”قطب التحفيز الترابي”، مع توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين.

ونص القانون 47.18 على إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل كافة اللجان الجهوية والمحلية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار. ويسند إلى هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة، البت في طلبات الرخص والقرارات والإجراءات الادارية اللازمة لانجاز المشاريع الاستثمارية وكذا في طلبات الاستثناء في مجال التعمير، والتي حدد مشروع القانون شروط وكيفيات معالجتها ومنح الرخص المتعلقة بها للمستثمرين.

وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى اللجنة التي تتكون من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، ملزمة لكافة أعضائها وللإدارات التي ينتمون إليها. كما ينص نفس القانون على إحداث “اللجنة الوزارية للقيادة” برئاسة رئيس الحكومة، والتي يعهد إليها بقيادة إصلاح مراكز الاستثمار وتقييم أدائها والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار.