أكادير – شهدت مدينة أكادير، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، تنظيم حفل رسمي تخليدًا للذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في أجواء متميزة تعكس عمق ارتباط المؤسسة الأمنية بالمواطنين، وتقدير الساكنة لما تبذله من جهود لحفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات.
وجرى هذا الحفل بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والمدنيين، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والوطنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي أمن أكادير، السيد مصطفى امرابظن، أن مصالح ولاية الأمن تواصل عملها الميداني وفق مقاربة ترتكز على ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، والانفتاح الدائم والمستمر على كافة المؤسسات ومكونات المجتمع المدني، مع تعبئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لتوفير الأمن للمواطنين.
وأوضح امرابظن أن العمل الأمني بالمدينة يقوم على محورين أساسين؛ أولهما الجانب الوقائي القائم على شرطة القرب، وثانيهما الجانب الزجري الذي يتم تفعيله عبر عمليات أمنية فعالة وموجهة زمانيًا ومكانيًا، قصد الاستجابة لمتطلبات الأمن العام ومواجهة الجريمة.
واستحضر والي أمن أكادير في كلمته الحدث البارز الذي شهدته المدينة خلال السنة المنصرمة، والمتمثل في تنظيم الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة شكلت مناسبة لتجسيد مفهوم “الشرطة المواطنة”، حيث عاين المواطنون عن قرب الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية التي تسخرها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن الوطن والمواطنين.
وأضاف أن هذه التظاهرة الأمنية الكبرى أتاحت فرصة ثمينة لتعزيز جسور الثقة والتقارب بين المؤسسة الأمنية ومختلف شرائح المجتمع، في تجسيد فعلي لانفتاح الشرطة على محيطها.
ويُمثل تخليد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تأسست في 16 ماي 1956، فرصة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها هذه المؤسسة الوطنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه على مدى العقود الماضية.
كما يشكل هذا الحدث السنوي مناسبة لاستعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، واستحضار تطور عدد من المفاهيم الحديثة، من قبيل الحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، في انسجام تام مع انتظارات المواطنين وتحديات المرحلة.
وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تأسيسها، على التفاعل المستمر مع التحديات الأمنية المستجدة، عبر تبني نهج استباقي في مكافحة الجريمة، وتعزيز الحضور الميداني، ورفع درجات اليقظة، مع العمل على تطوير بنيات الشرطة، وتحديث أساليب العمل، والرفع من الجاهزية، فضلًا عن الاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وشهدت المؤسسة الأمنية خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة، شملت تدعيم حضور العنصر النسوي في صفوف الأمن الوطني، حيث اضطلعت المرأة إلى جانب زميلها الرجل بمهام ومسؤوليات أبانت فيها عن كفاءات متميزة، ما يعكس نجاعة نهج المناصفة في المجال الأمني.
كما تم التركيز في مجال التكوين الشرطي على تطوير مناهج التعليم والتكوين، مع تعزيز مكانة الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب خدمات الخبرة من مصالح الشرطة القضائية، في إطار تكريس مبدأ النجاعة والسرعة في كشف الجرائم وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن.
ويواصل جهاز الأمن الوطني بهذه الدينامية مساره الإصلاحي المتواصل، من أجل ضمان أمن مستدام، يستند إلى قيم المهنية، والقرب، والشفافية، والتفاعل الإيجابي مع مختلف المتغيرات المجتمعية والأمنية.
التعاليق (0)