في لحظة تشريعية حساسة يعيش فيها المغرب على وقع إصلاحات قانونية متسارعة، تحولت أكادير، يوم السبت 4 أبريل 2026، إلى فضاء مفتوح لنقاش قانوني عميق حول مستقبل المسطرة الجنائية، في ندوة علمية وازنة جمعت قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وخبراء في القانون، لطرح أسئلة جوهرية حول التوازن بين النجاعة القضائية وحماية الحقوق والحريات.
في إطار مواكبة الطفرة التشريعية والدينامية القانونية التي تعرفها المملكة، احتضنت مدينة أكادير، يوم السبت 4 أبريل 2026، ندوة علمية هامة نظمها مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، تحت شعار: “قانون المسطرة الجنائية: المستجدات واستشراف المستقبل”.
وشكل هذا اللقاء الأكاديمي منصة علمية رفيعة جمعت بين عدد من الفاعلين في الحقل القضائي والحقوقي والجامعي، في سياق يتسم بتنامي النقاش العمومي حول الإصلاح المرتقب لقانون المسطرة الجنائية، وما يطرحه من رهانات دقيقة ترتبط بضمانات المحاكمة العادلة، وفعالية العدالة الجنائية، وحماية الحريات الفردية.
واحتضن مقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة أشغال هذه الندوة، التي تمحورت أساسا حول ملامح “خارطة الطريق” المنتظرة لتعديل قانون المسطرة الجنائية، حيث انصبت المداخلات على عدد من القضايا الأساسية التي تلامس جوهر العدالة الجنائية بالمغرب.
وفي هذا السياق، ركز المشاركون على أهمية إرساء توازن دقيق بين تجويد النص القانوني وتعزيز ضمانات الحريات الفردية، خاصة في ما يتعلق بمقتضيات الوضع تحت الحراسة النظرية والبحث التمهيدي، إلى جانب الدعوة إلى عقلنة الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيرا استثنائيا ينبغي أن تحيط به آليات رقابة أكثر صرامة ووضوحا.
كما شهدت الندوة نقاشا واسعا حول ضرورة تحديث آليات العدالة الجنائية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ويضمن في الآن نفسه نجاعة أكبر في تدبير القضايا الجنائية، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويمنح المتقاضين الشعور بالأمان القضائي.
وعرفت الجلسة العلمية مشاركة أسماء بارزة في المشهد القانوني المغربي، حيث قدم كل من مراد الصديقي، هشام ملاحي، محمد كرت، وإبراهيم احصابي قراءات نقدية واستشرافية لمسودة التعديلات المرتقبة، مع تسليط الضوء على عدد من الإكراهات العملية التي تطرحها النصوص الحالية عند التطبيق، وما يفرضه ذلك من مراجعة دقيقة تراعي الواقع القضائي والممارسة المهنية.
وأكد المتدخلون أن القانون المرتقب لا ينبغي أن يقتصر على إدخال تعديلات شكلية، بل يفترض أن يجيب عن الإشكالات الحقيقية التي تواجه الفاعلين القضائيين والمتقاضين، وأن يؤسس لمنظومة إجرائية أكثر وضوحا وتوازنا، تحفظ الحقوق وتدعم فعالية العدالة في آن واحد.
وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة زينة ادحلي، رئيسة مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن رؤية المركز الرامية إلى ردم الهوة بين النص القانوني والممارسة المهنية، وفتح نقاش علمي مسؤول يساهم في إغناء ورش الإصلاح القانوني الجاري بالمملكة.
وأضافت أن هذه الفعالية شكلت فرصة مهمة لخلق حوار مباشر بين مختلف مكونات الأسرة القانونية والقضائية، من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وباحثين، وهو ما أفرز نقاشا غنيا وتوصيات عملية من شأنها أن تساهم في تطوير النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة الجنائية.
وتعكس هذه الندوة، من زاوية أوسع، انخراط الفاعلين القانونيين والقضائيين بجهة سوس ماسة في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، والمساهمة في بناء عدالة أكثر فعالية وإنصافا، دون المساس بجوهر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والقانون.
فهل ينجح الإصلاح المرتقب لقانون المسطرة الجنائية في إرساء توازن حقيقي بين حماية الحريات الفردية وتحقيق النجاعة القضائية، أم أن التحدي الأكبر سيظل في حسن تنزيل النصوص على أرض الواقع؟
الندوة التي احتضنتها أكادير لم تكن مجرد محطة أكاديمية عابرة، بل جسدت وعيا قانونيا متقدما بأهمية اللحظة التشريعية التي يعيشها المغرب. وبين النقاش العلمي والتوصيات العملية، يتأكد أن إصلاح المسطرة الجنائية لم يعد مجرد خيار تقني، بل ورش مؤسساتي كبير يهم ثقة المواطن في العدالة ومكانة دولة الحق والقانون.
التعاليق (0)