أكادير : تجار سوق الأحد يتفاجؤون بقرار سحب رخص استغلال محلاتهم التجارية.
تفاجأ عدد من تجار سوق الأحد بأكادير بقرار سحب الرخص التي كانوا يستغلون بموجبها عددا من المحلات التجارية التي يزاولون فيها أنشطتهم داخل السوق المذكور.
وبحسب نص سحب الرخص الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه فإن التجار المعنيين سيصبحون محتلين للملك الجماعي العام بدون سند قانوني، وهو الأمر الذي يضعهم في خانة المخالفين، فضلا عن أنهم سيصبحون مدينين للجماعة عن كل سنة أو أكثر من الاحتلال، وهو ما سيترتب عنه أداء تعويضات تساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.
هذا، ووجهت نسخ من قرار سحب الرخص من المحلات المعنية لكل من رئيس المنطقة الحضرية لسوق الأحد، وقسم الشؤون الإدارية والقانونية، وإدارة المركب التجاري سوق الأحد، ولقسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية، ولقسم الشؤون المالية والميزانية، ولمصلحة الوعاء والمنازعات الجبائية ولقسم الممتلكات الجماعية، ومصالح أخرى.
وفي سياق متصل، صدرت في حق عدد من تجار السوق تعويضات فاقت 47.000، وذلك نظرا لاستغلالهم محلات تجارية يقول المجلس الجماعي أنه سحب منهم ترخيصها منذ العام 2012، فضلا عن بعثه لهم بعدد من الإنذارات التي طالبهم فيها بإخلاء محلاتهم، حسب وثيقة توصلت بها أكادير 24.
واعتبر التجار أن هذه القرارات “تعسف وإجحاف وظلم وتمييز في حقهم”، ذلك أن المجلس الجماعي لمدينة أكادير فرض عليهم سابقا عددا من الرسوم الجبائية التي طالها التقادم، و أجبرهم دون استشارتهم على أداء جبايات منذ سنة 2012، في حين أن واجبات الكراء تم احتسابها فقط ابتداء من سنة 2017 حسب العقود المبرمة.
وشدد التجار على أن الرسوم المفروضة عليهم هي بمثابة “إكراه وتهديد يمارس في حق تجار سوق الأحد، وهو الأمر الذي توجه المجلس الجماعي بقرار سحب الرخص، للإمعان في الضغط على التجار”.
إلى ذلك، ناشد التجار المتضررون من هذا الوضع الجهات العليا بالتدخل لوقف الاحتقان الواقع بينهم وبين المجلس الجماعي لأكادير، والذي سيقود لا محالة العديد من الأسر والعائلات نحو مطبات الفقر وأزمات خانقة تفاقم حدتها جائحة كورونا.