في آخر المعطيات الجديدة عن قضية ابن البرلماني المتورط في جريمة خنق و حرق جثة رجل الأعمال الشاب، ذكرت مصادر أكادير 24 أن عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير أحالت المتهم الرئيسي في هذه القضية على النيابة العامة باستئنافية أكادير لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي في هذه النازلة التي هزت الرأي العام بمدينة أكادير و الضواحي.
و كشفت مصادر أكادير 24 بأن التحقيقات الأولية مع ابن البرلماني المنحدر من تنغير، المتورط في هذه القضية، كشفت عن اعتراف المشتبه فيه بارتكابه جريمة القتل في حق الضحية، موضحا أن أسباب الفعل الشنيع الذي أقدم عليه ذات صلة بمعاملات تجارية إلكترونية كانت تربطه بالضحية.
وأوضحت ذات المصادر أن الجاني والضحية كانت تربطهما أعمال تجارة إلكترونية تتم بعملة البتكوين، قبل أن يحدث خلاف بينهما حول مبلغ مالي قدر ب 226 مليون سنتيم.
وأكدت المصادر نفسها أن الجاني ربط اتصالا بالضحية واستدرجه بدعوى عقد حوار من أجل التوصل إلى اتفاق ودي، غير أنه اقتاده إلى مكان خلاء بمنطقة تماعيت التابعة ترابيا لجماعة الدراركة شرق أكادير، وعرضه لاعتداء جسدي قبل أن يعمد إلى خنقه بواسطة حبل مطاطي.
وأضافت المصادر سالفة الذكر أن المعني بالأمر نقل الضحية في صندوق سيارته إلى منطقة أخرى بمدينة أكادير، حيث عمد إلى إحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن تمكنت من توقيف المشتبه فيه بعد ارتكابه هذا الفعل الجرمي بظرف وجيز، حيث تقرر
الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على العدالة للبث في الأفعال المنسوبة إليه.
يذكر أن المصالح الأمنية بمدينة أكادير كانت قد استنفرت عناصرها ليلة الأربعاء 23 نونبر الجاري، إثر العثور على جثة متفحمة بمنطقة خلاء بحدود جماعة الدراركة والحي المحمدي.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن شخصا متشردا هو من عثر على الجثة المتفحمة، والتي تعود لشخص بالغ مجهول الهوية، حيث قام بإشعار السلطات المحلية التي أخطرت بدورها المصالح المختصة.
وفور علمها بالواقعة، حلت بعين المكان عناصر الأمن والشرطة العلمية والتقنية المعنية وانضمت إليهما عناصر الدرك الملكي لجماعة الدراركة شرق أكادير، حيث تمت معاينة الجثة التي تبين أنها تعرضت للحرق ثم ألقيت في المنطقة الخلاء.
هذا، وقد باشرت عناصر الأمن تحرياتها التي مكنت من تحديد هوية الضحية، وكذا القاتل المشتبه فيه الذي جرى توقيفه ومباشرة التحقيق معه في هذه القضية.