أعلنت حبيبة زيلي المعروفة إعلامياً بالمرأة الحديدية دخولها في إضراب عن الطعام .
و قال ابن المضربة، عادل لمزوق، :”والدتي المسنة 67 سنة معتقلة احتياطيا 3 سنوات تعلن دخولها في إضراب عن الطعام اليوم نتيجة تحرش و تعديب بعد عناصر الفرقة الوطنية و مدير السجن المحلي أيت ملول بأكادير، و الذي وصلت به درجة تعديب سيدة مسنة انه بعد شكاياتنا ضده حرمها من كرسي متحرك حتى تتعدب و يقول لها حرفيا كندير فيك الخير. الخير سير ديرو فمك ماشي مي انا دبرو فراسك. نتا موضف كتخلص دير غبر الواجب ديالك حنا و بينا ماشي افراد شعبي العزيز و لينا عبيد عند بعض المسؤولين” انتهى كلام عادل.
جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة النقض مؤخرا قرارا بقبول الطعن والطلب الذي تقدم به دفاع المرأة الحديدية بعد انتهاء مرحلة الاستئناف بدرجتيه، والقاضي بإحالة الملف موضوع القرار المطعون فيه على هيئة قضائية ومحكمة أخرى خارج دوائر نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير
هذا، وقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فیه واحالة الملف على محكمة أخرى بمدينة الرباط عوض محكمة الاستئناف بمدينة أكادير.
وجاء قرار محكمة النقض بناء على الطلب الذي تقدم به دفاع المرأة الحديدية بعد إنتهاء مرحلة الإستئناف التي قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الاثنين 28 فبراير 2022 باذانة حبيبة زيلي الملقبة بالمرأة الحديدية ب 10 سنوات حبسا نافذا، بعد رفض منح مهلة لدفاع المتهمة لاعداد الدفاع، في الوقت الذي اعتبرت فيه الهيأة القضائية الملف جاهزا.
ويأتي هذا الحكم بعدما سبق و أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية ليلة الثلاثاء 9 نونبر 2021، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بالحكم على المتهمة نفسها ب 5 سنوات حبسا نافذا، وعلى ابنتها وفاء المزوق بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ مع تحميلهما الصائر.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة بالحكم بأداء حبيبة الزيلي لفائدة الشركة الأولى المطالبة بالحق المدني 47000000 درهم، وللثانية ب 25000000 درهم، ولفائدة الشركة الثالثة 4000000 درهم، ولفائدة الشركة الرابعة 3500000 درهم، ولفائدة الشركة الخامسة 140000، ولفائدة الشركة السادسة 65000 درهما، في حين تؤدي ابنتها غرامة 50000 درهم للشركة الأولى وحدها.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية المرأة الحديدية عمرت طويلا في المحاكم بعد اعتقال المتهمة لأزيد من سنتين احتياطيا بسجن أيت ملول 2، من أجل تهم الاختلاس والتزوير.
وكان دفاع المتهمة قد ندد كذا مرة برفض المحكمة جميع الدفوعات التي تقدم بها، ومن بينها تمتيعها بالسراح المؤقت نظرا لوضعها الصحي، وطلب إجراء خبرة محاسباتية للوقوف على حقيقة تورطها في اختلاس أموال الشركة التي كانت تشتغل فيها.
وأمام ذلك، نفت المتهمة جميع ما نسب إليها من تهم، وتشبثت بهذا النفي هي وأبناؤها طيلة أطوار متابعتها القضائية، ودخلت في إضراب عن الطعام أدى إلى تدهور وضعها الصحي، وذلك بسبب ما أسماه دفاعها عدم تمكينها من حقوقها القانونية.