تعتبر أكادير المدينة الوحيدة بجهة سوس ماسة والجهات الجنوبية الأربع التي لن يكون رئيس جماعتها المقبل برلمانيا، وذلك بموجب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، و الذي صادق عليه صادق المجلس الوزاري يوم أمس الخميس 11 فبراير الجاري.
وينص مشروع القانون السالف الذكر على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وهو الأمر الذي ينطبق على جماعة أكادير البالغة كثافتها السكانية 421844 ألف نسمة، طبقا لإحصاءات العام 2004.
أما بالنسبة لباقي مجالس الجماعات الجنوبية الأربع، والتي لا تتجاوز كثافة كل منها 300 ألف نسمة، فسيسمح لرئيس جماعاتها المقبل أن يحمل صفة برلماني حسب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ومن بين المستجدات التي جاء بها ذات القانون إحلال الدوائر الانتخابية الجهوية مكان الدائرة الوطنية، وذلك نظرا للمكانة التي تحتلها الجهة في التنظيم الترابي للمملكة، حيث سيجري تحويل اللائحة الوطنية التي تضم 90 عضواً إلى لائحة جهوية مقسمة على 12 جهة بحسب عدد سكانها، مع تمثيل أقل جهة ب3، بينما ستمثل أكبر جهة ب10.
هذا، وخصص ذات القانون ثلثي اللائحة للنساء، فضلا عن ضرورة أن يكون وكيل اللائحة والذي يليه في كل لائحة عنصرا نسويا، علاوة على السماح للشباب باحتلال المرتبة الثالثة.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف على وجه الخصوص إلى عقلنة العملية الانتخابية، والرفع من التمثيلة النسوية بها، وتسليط الضوء على الشباب كعنصر فاعل في التحول الديموقراطي الذي تعيشه البلاد.