عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة اجتماعها العادي التاسع يوم السبت 16 دجنبر 2021 بمدينة أكادير. يأتي هذا الاجتماع طبقا لمقتضيات القانون 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي.
خصص جدول أعمال هذا الاجتماع إلى تقديم حصيلة عمل اللجنة منذ الاجتماع العادي الثامن، المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للجنة برسم سنة 2024 وتقديم دليل تقييم السياسات العمومية الذي أعده أعضاء اللجنة الدائمة تقييم فعلية الحقوق في السياسات والبرامج الجهوية.
في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، ذكر السيد محمد شارف رئيس اللجنة بأهم الأنشطة التي نظمتها أو ساهمت في تنظيمها، من قبيل الندوة الدولية حول الهجرة والذاكرة والتي انبثق عنها فكرة إنشاء فضاء لذاكرة الهجرة بجهة سوس ماسة، اختيار مدينة أكادير لاحتضان الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وزيارة بعض الدواوير المتضررة من الزلزال.
وأشار أيضا إلى إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قيادة الحوار والمشاورات حول تعديل مدونة الأسرة. كما ذكر بتنظيم المناظرة الدولية حول “كونية حقوق الإنسان فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل” من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة تخليد الذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بعدها، تم تقديم حصيلة أنشطة عمل اللجنة منذ الاجتماع الثامن، وانكب السيدات والسادة الأعضاء على مناقشة برنامج عمل سنة 2024 والمصادقة عليه، ثم عرض دليل تقييم السياسات العمومية والمصادقة علية.
يذكر أنه تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس – ماسة، بتاريخ 18 شتنبر 2020، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ممارسة صلاحياته على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة.
وتتألف تركيبة اللجنة من 21 عضوا، تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.